وقتى دانستيم برخى از مجمعين بخبر از اين حيث عمل مىكنند كه به صدورش از طريق تواتر يا قرينه علم دارند و بعضى از جهت آنكه بصدور آن ظنّ داشته و حجّيت اين ظنّ را حجّت قطعى مىدانند حال براى ما اگر نه علم بصدور حاصل شود و نه ظنّ بلكه يقين داشته باشيم بخطاء كسى كه بخاطر مطلق ظنّ به آن عمل مىكند يا لااقل احتمال خطائش را دهيم در تمام اين فروض و تقادير هرگز عمل بخبر مزبور جايز نبوده و تبعيّت از مجمعين را هيچگاه نمىتوانيم مجوّز عمل بخبر ياد شده بدانيم .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 880
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٨٨٠