ترجمه :
اشكال دوّم مرحوم مصنّف به وجه ششم از وجوه تقرير
اشكال دوّم آنكه : اتّفاق و اجماعى كه ذكر شد حتّى در خبرى كه علم باتّفاق علماء بر اعتبارش داريم نافع نيست زيرا شرط حجّت بودن اجماع عملى كه همان سيره باشد آنست كه وجه و جهت عمل مجمعين معلوم و محرز باشد و براى نمونه مثالى ذكر مىشود .
اگر جماعتى كه از اتّفاق آنها بر فعلى براى ما علم به رضايت امام عليه السّلام به عملشان حاصل مىشود بر نظر كردن به زنى متّفق شدند ولى بدانيم يا احتمال دهيم كه هركدام در نظر نمودن بوى مجوّزى علىحدّه دارند مثلا نظر بعضى به جهت آنست كه وى زوجه و همسر او است و ديگرى كه بوى نظر نموده بخاطر آنست كه مادرش مىباشد و سوّمى از اين جهت مىتواند به او نگاه كند كه زن دختر او است و نسبت به چهارمى چون مادر زن او است لذا وى به او نكاح كرده و نسبت به پنجم دختر زن يعنى ربيبهاش مىباشد و همچنين باقى ديگر به يكى از وجوه مجوّزه شرعى به او مىنگرند حال در چنين موقعيّتى آيا مىتوان گفت بر غير اين جماعت كه هيچگونه محرميّتى بين او و زن مزبور نمىباشد جايز است بخاطر اجماع جماعت كه كاشف از رضايت معصوم عليه السّلام است به زن نامبرده نظر كند .
قطعا جواب اين سؤال نفى مىباشد .
از اين بالاتر : اگر ببينيم كه امام عليه السّلام شخصا خود به زنى نظاره مىكنند آيا هيچ عاقل و متشرّعى مىتواند نفس فعل امام عليه السّلام را دليل بر جواز نظر خويش به آن زن قرار دهد .
قطعا چنين نيست و وجه عدم جواز در اين دو مثال و اشباه آنها اينست كه فعل خود به تنهائى دلالت بر وجه عمل نمىكند ازاينرو است كه حضرات علماء در حجّيت اجماع عملى شرط كردهاند كه حيثيّت و جهت اجماع بايد معلوم و محرز باشد و برگشت اين شرط در واقع به اين است كه در حكم شرعى مستفاد از فعل موضوع حكم بايد محرز و معلوم باشد .
بنابراين در مورد بحث مىگوئيم :