ترجمه :
رفع استبعاد از اختلاف بين ادّعاى شيخ و سيّد ( رهما )
سپس مرحوم مصنّف مىفرماين :
هيچ جاى استبعاد نيست كه چنين اختلاف و تهافتى بين ادّعاى مرحوم سيّد و شيخ بوده ، يكى مدّعى باشد اجماع بر حجّيت خبر واحد است و ديگرى اجماع را بر عدم حجّيت آن ادّعاء نمايد با اينكه هر دو معاصر و در يك زمان مىزيسته و بمرام و عقيده علماء هر دو آگاه و مطّلعند .
و امرى كه باعث رفع استبعاد مزبور مىشود آنكه :
چه بسيار از مسائل فرعيّهاى كه بين اين دو بزرگوار مورد اختلاف واقع شده و هريك اجماع اصحاب را بر مدّعاى خويش دليل قرار دادهاند با اينكه مسئله فرعى و حكم فقهى سزاوارتر است از مسئله اصولى به اينكه مذهب اصحاب و رأى ايشان در آن بر اين دو فقيه بزرگ مخفى نمانده باشد زيرا مسائل فرعى غالبا در كتب عنوان شده و فقهاء بخصوص آنها فتوى دادهاند نه آنكه مسئله كلّى را ذكر نموده و اجماعى هم بدنبال آن ادّعاء كرده باشند بهطورى از آن بدست نيايد كه حكم خاصّ مورد اجماع است يا حكم كلّى چه حكم خاصّ مورد نظر بوده و چه غير آن گرچه گاهى همچنين اتّفاق افتاده كه ادّعاى اجماع بر مسألهاى به ملاحظه قواعد كلّيه ثابت نزد اصحاب صورت گرفته ولى نوعا اينطور نيست بلكه مسائل فقهيّه در كتب فقهى بطور جزئى و خاصّ معنون مىباشد درحالىكه مسائل اصولى بسا در كتب اساسا عنوان نشده و ذكرى از آنها به ميان نيامده مثلا همين مقدار از حال اصحاب و علماء معلوم شده كه باخبارى عمل و پارهاى ديگر از آنها را طرح مىكنند بدون اينكه درست و بطور مشخّص وجه عمل يا علّت ترك و طرح معلوم و محرز باشد ازاينرو محتمل است كه علّت عملشان باخبار معموله اين باشد كه چون متواتر بوده يا از نظر عاملين قرائن مفيده علم و يقين همراه آنها بوده درحالىكه احاديث و اخبار مطروحه چنين نبوده فلذا مورد ترك و طرح واقع شدهاند چنانچه عقيده مرحوم سيّد طبق تصريحى كه از ايشان قبلا گذشت چنين است :
وى در عبارت قبلى فرمود اخبار وارد در كتب بطريق آحاد صورتا چنين