تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 831

مساهمون:

ص٨٣١
كه ناقلش عادل و امامى است حجّت مىداند نه خصوص اخبار مدوّن در كتب اصحاب را . و نيز اجماعى را كه شيخ ادّعاء نموده و فرموده : اصحاب به روايات فرق خاصّه و طوائف ديگرى كه شيعه و امامى نيستند عمل نموده و اجماع بر حجّيت اين اخبار دارند . بايد گفت اين اجماع را شيخ ( ره ) معلول آن مىداند كه اخبار مزبور از افرادى موثّق صادر شده لذا هر خبر واحدى كه راوى آنها شخص مورد اطمينانى باشد از نظر ايشان حجّت است و شاهد ما بر اين استظهار و اينكه فرموده علّامه صحيح‌تر از كلام محقّق است آنكه مرحوم شيخ براى اختيار خود و مسلكش در عمل باخبار عنوان « حجّيت خبر واحد » را برگزيده است درحالىكه اگر عقيده وى حجّيت مطلق خبر واحد نمىبود نبايد عنوان را مطلق خبر واحد قرار دهد بلكه لازم بود قيد مطلوب را در آن مىگنجاند . و براى اينكه صدق گفتار ما بهتر واضح شود بر شما است كه بكلام ايشان مراجعه نموده و آن را تأمّل كنيد خداوند متعال عالم به ضمائر اشخاص بوده و او است كه انسان را به راه صحيح و درست هدايت مىفرمايد . متن : ثمّ انّه لا يبعد وقوع مثل هذا التّدافع بين دعوى السّيّد و دعوى الشّيخ مع كونهما معاصرين خبيرين بمذهب الاصحاب فى العمل بخبر الواحد ، فكم من مسئلة فرعيّة وقع الاختلاف بينهما فى دعوى الاجماع فيها مع انّ المسألة الفرعيّة اولى بعدم خفاء مذهب الاصحاب فيها عليهما ، لانّ المسائل الفرعيّة معنونة فى الكتب ، مفتى بها غالبا بالخصوص . نعم : قد يتّفق دعوى الاجماع بملاحظة قواعد الاصحاب . و المسائل الاصوليّة لم تكن معنونة فى كتبهم ، انّما المعلوم من حالهم انّهم عملوا باخبار و طرحوا اخبارا فلعلّ وجه عملهم بما عملوا كونه متواترا او محفوفا عندهم بخلاف ما طرحوا على ما يدّعيه السّيّد قدّس سرّه على ما صرّح به فى كلامه المتقدّم ، من انّ الاخبار المودعة فى الكتب بطريق الآحاد متواترة او محفوفة و نصّ فى مقام آخر على انّ معظم الاحكام يعلم بالضّرورة و الاخبار المعلومة .