حجّية خبر الواحد المجرّد مطلقا و انّما منع من دلالته على الايجاب الكلّى و هو انّ كلّ خبر يرويه عدل امامىّ يعمل به و خصّ مدلوله بهذه الاخبار الّتى دوّنها الاصحاب و جعله موافقا لما اختاره فى المعتبر من التّفصيل فى اخبار الآحاد المجرّدة بعد ذكر الاقوال فيها و هو انّ ما قبله الاصحاب او دلّت القرائن على صحّته عمل به و ما اعرض الاصحاب عنه و شذّ يجب اطراحه انتهى .
ترجمه :
دنباله كلام مرحوم مصنّف در عدم توافق بين شيخ و سيّد ( رهما )
و امّا صاحب معالم كه فرمود كلام شيخ در عدّه دلالت دارد كه وى با مرحوم سيّد مرتضى موافق است عذر ايشان اينست كه در زمانى كه وى اين مبحث از معالم را مىنوشته كتاب عدّه مرحوم شيخ نزدش حاضر نبوده تا در كلمات شيخ خود نيك نظر نمايد چنانچه از بعضى حواشى بر معالم اين معنا حكايت و نقل شده و همين اخبارى سابق الذّكر نيز به آن اعتراف نمود .
و امّا مرحوم محقّق : بايد بگوئيم در كلامى كه از ايشان قبلا گذشت عبارتى نبود كه از دلالت كلام شيخ بر حجّيت خبر واحد مجرّد از قرينه بطور كلّى منع نموده باشد بلكه مفاد عبارت مذكور از ايشان اين بود كه اينطور نيست كه مرحوم شيخ بطور كلّى هر خبر واحدى را حجّت بداند چه آنكه مرحوم محقّق فرمود :
هر خبرى كه عادل امامى نقل كند شيخ به آن عمل مىنمايد .
سپس خبرى را كه واجد اين خصوصيّت باشد به همين اخبارى كه علماء در كتب خويش تدوين فرمودهاند يعنى كتب اربعه اختصاص داد و پس از آنكه اقوال در عمل باخبار واحد را نقل نموده رأى مرحوم شيخ را با تفصيلى كه خود ايشان در كتاب معتبر داده و آن را اختيار فرموده موافق دانسته و فرموده :
خبرى كه اصحاب آن را قبول و پذيرفتهاند يا قرائن بر صحّت آن دلالت دارد بايد به آن عمل شود و خبرى كه اصحاب از آن اعراض نموده و نقلش شاذ و نادر مىباشد طرحش لازم و واجب است پايان كلام مرحوم محقّق .
به خوبى از اين كلام مىتوان استفاده كرد كه وى نمىخواهد بفرمايد كه شيخ هر خبرى را حجّت مىداند بلكه به عقيده مرحوم محقّق رأى شيخ آنست كه خبر