عمل بخبر اكيدا منع و جلوگيرى مىنمايند حتّى برخى از اين بزرگان مىگويند عقلا عمل بخبر واحد جايز نيست و بعضى ديگر شرعا آن را ممنوع مىدانند بعلّت آنكه دليل شرعى بر جواز عمل به آن وارد نشده است .
و بهر تقدير احدى از بزرگان شيعه را نديدهايم كه در جواز عمل بخبر واحد صحبت نموده يا كتابى تصنيف نموده يا مسئله و مقالهاى نوشته باشد و با اين وضع چگونه شما ادّعاء خلاف آن را داشته و مىگوئيد اجماع طائفه محقّه بر جواز عمل بخبر واحد است .
جواب از سؤال
در جواب اين سؤال گفته مىشود :
كسانى كه به آنها اشاره شد و بعنوان مخالف و منكر عمل به اخبار آحاد تلقّى گرديدند با مخالفين و اعداء خويش در اعتقاد صحبت و مناظره كرده و ايشان را از وجوب عمل به اخبارى كه متضمّن احكامى كه بر خلاف رأيشان هست بازداشته و اخذ به اين گونه اخبار را منع و تحريم كردهاند و اين منع و جلوگيرى طبق آنچه قبلا گفتيم صحيح و بجا است پس نهى اين بزرگان از عمل بخبر واحد بطور كلّى نبوده بلكه اين قبيل اخبار را ممنوع و منهى دانستهاند .
و هرگز نخواهيد ديد كه اين حضرات و شيوخ طائفه محقّه در بين خود اختلاف داشته و عمل به اخبارى كه از طرق خودشان نقل شده و مشتمل بر احكام اهل خلاف نيست مورد نهى قرار دهند مگر خصوص آن اخبارى را كه در مسائل وارد شدهاند كه دليل علمى و قطعى ديگرى بر خلاف آنها در دست داشته باشند كه در اين مسائل وقتى از برخى مخالفت با ايشان ديده شود ، بىدرنگ مخالفت آنها را مورد انكار قرار داده و مدرك خود را كه ادلّه علمى يا احيانا اخبار متواتره بوده و تمام بر خلاف خبرى كه در مسئله مزبور قائم شده است به آنها ارائه مىدهند .
از اين گذشته افرادى كه در اشكال به آنها اشاره شد اقوال و كلماتشان بين اقوال طائفه شيعه ممتاز و مشخّص است و مخالفتشان با سايرين كوچكترين ضررى وارد نمىكند زيرا آنها را شناخته و مىدانيم كه ائمّه معصومين عليهم السّلام نيستند تا موافق نبودن رأيشان با ديگران موجب ضعف كلام سايرين گردد .