الاشكال ما لا يخفى ، لانّ التّبيّن ظاهر فى العلمى ، كيف و لو كان المراد مجرّد الظّنّ لكان الامر به فى خبر الفاسق لغوا اذ العاقل لا يعمل بخبر الّا بعد رجحان صدقه على كذبه الّا ان يدفع اللّغويّة بما ذكرنا سابقا من انّ المقصود التّنبيه و الارشاد على انّ الفاسق لا ينبغى ان يعتمد عليه و انّه لا يؤمن من كذبه و إن كان المظنون صدقه .
ترجمه : اشكالاتى كه تا به اينجا ذكر گرديد مجموعه ايراداتى است كه به ظاهر آيه شريفه نباء وارد گرديده است و همانطورىكه دانسته شد از بين تمام آنها صرفا دو ايراد وارد است و عمده از آن دو نيز تنها ايراد اوّلى است كه جماعتى از قدماء و متأخّرين آن را ذكر نمودهاند .
استدلال بمنطوق آيه به منظور حجّيّت خبر ظنّى غير عادل
سپس مرحوم مصنّف مىفرماين :
همانطورىكه بمفهوم آيه نباء بر حجّيّت خبر عادل استدلال شده بعضى از اصوليّون به منطوقش نيز بر حجّيّت خبر غير عادل تمسّك نمودهاند مشروط به اينكه به صدقش ظنّ حاصل شده باشد البتّه ناگفته نماند كه اين استدلال مبنى بر آنست كه مراد از « تبيّن » معنائى باشد اعم از تحصيل ظنّ لذا وقتى از خارج بصدق فاسق ظنّ حاصل شد همين مقدار در عمل نمودن به قولش كفايت مىكند و به بيش از آن احتياجى نيست .
قابل ذكر و توجّه است كه يكى از مصاديق تبيّن ظنّى يعنى تفحّصى كه پس از آن ظنّ بصدق مخبر حاصل مىشود تحصيل شهرة علماء است بر عمل نمودن بالفاظ يا مضمون خبر و يا بر نقل و روايت نمودنش .
ازاينرو است كه برخى از ارباب فنّ بمنطوق آيه جهت حجّت بودن خبر ضعيفى كه به شهرت ضعفش جبران مىگردد استدلال نمودهاند .
البتّه اگر اماره ديگرى غير از شهرت كه دليلى بر اعتبارش قائم نشده بجاى آن ضعف خبر را جبران نمود در حكم شهرت بوده و هر عملى كه با شهرت در اين مقام مىشود با آن نيز انجام و صورت مىگيرد .