4 - جواب چهارمى كه از اشكال سابق الذّكر مىدهند اينست كه بفرض ملتزم شويم خبر مرحوم سيّد از مصاديق خبر عادل بوده و در نتيجه مشمول آيه نباء مىباشد ولى طرفين دعوى يعنى منكرين حجّيت خبر واحد و مثبتين آن بالاجماع خبر سيّد را از آيه نباء خارج مىدانند .
امّا منكرين : به جهت آنكه ايشان خبر واحد را حجّت ندانسته و دلالت آيه نباء برآن را منكر هستند و چون خبر سيّد نيز از اخبار آحاد است لاجرم به عقيده ايشان حجّت نبوده و از آيه دليلى بر حجّيتش در دست نيست .
و امّا مثبتين : بخاطر آنكه اگر اين خبر را حجّت بدانند بايد از تمام اخبار آحاد رفع يد نمايند و پرواضح است كه ايشان به اين امر راضى نبوده و براى پيش نيامدن چنين محظورى از خبر سيّد ( ره ) صرفنظر مىكنند .
5 - جواب پنجم آنكه امر دائر است بين آنكه خبر سيّد داخل و تمام اخبار آحاد خارج از آيه باشند يا عكس آن را ملتزم شويم همانطورىكه در بالا اشاره شد بدون ترديد صورت عكس اولى و راجح است .
تبصره لازم بتذكّر و توضيح است ترجيح صورت عكس نه بخاطر اينست كه اگر خبر سيّد را داخل و ساير اخبار را خارج بدانيم لازم مىآيد عموم آيه نباء كه دلالت بر حجّيّت تمام اخبار آحاد دارد بدينوسيله تخصيص خورده و صرفا يك فرد آنكه خبر صادر از مرحوم سيّد است در تحتش باقى مانده باشد تا در نتيجه توهّم شود حكم بترجيح صورت عكس از باب قبيح بودن تخصيص عام تا به حدّى كه در ذيل آن يك فرد تنها باقى بماند مىباشد .
بلكه جهت آن اينست كه آيه نباء اگر كلام سيّد را حجّت نمايد مقصود از اين آيه آن مىشود كه خبر عادل حجّت نيست و براى افاده اين مقصود تعبير بكلامى شده كه دلالت بر حجّيت هر خبر واحدى دارد و اين امر در غايت قباحت و نهايت فضاحت است .
قوله : فلو سلمنا جواز دخوله : ضمير در « دخوله » به خبر سيّد راجعست .
قوله : فتأمّل : شايد وجه تأمّل اين باشد كه وقوع اجماع از مثبتين معقول نيست
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 656
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٦٥٦