سؤال
اگر به اين مبنا قائل بوده و معتقديد كه به واسطه مفهوم مىتوان عامّ را تخصيص داد پس چطور در سابق از اين معنا منع نموده و در تعارض بين عموم تعليل و ظهور مفهوم شرط يا وصف به آن ملتزم نشديد .
جواب
امّا وجه عدم التزام به اين مبنا و تخصيص ندادن عموم تعليل به مفهوم شرط يا وصف همان است كه در پيش گفته و دانسته شد و آن اين بود كه اگر بدنبال جمله شرطيّه يا وصفيّهاى علّتى آورده شد كه در صورت وجود شرط و انتفاء آن جارى باشد در اينجا جمله مزبور ديگر ظهورى در مفهوم نداشته و دلالت ندارد بر اينكه اگر شرط منتفى شد حكم نيز منتفى مىگردد و براى تداعى و تذكّر تفصيلى اين معنا لازم است به آنجا رجوع شود .
شرح مقصود حاصل اين اشكال آنست كه :
بين مفهوم آيه نباء و آياتى كه ما را از عمل به غير علم نهى مىكنند عموم و خصوص من وجه است زيرا مفهوم اينست كه بخبر عادل عمل نما چه مفيد علم بوده و چه علمآور نباشد و آيات ناهيه مفادشان اينست كه به غير علم عمل نكن چه از ناحيه عادل بوده و چه از جانب غير او باشد پس در مادّه اجتماع يعنى خبر غير علمى عادل با هم تعارض مىكنند به اين معنا كه مفهوم حكم به عمل و آيات از عمل به آن نهى مىكنند و لازم است پس از تعارض و تساقط به اصل عدم حجّيّت چنين خبرى مراجعه گردد و بدينوسيله آيه از افاده حجّيّت خبر غير علمى عادل قاصر مىباشد .
مرحوم مصنّف در جواب از اين اشكال مىفرماين :
بين آيات ناهيه و مفهوم اين آيه عموم و خصوص مطلق است يعنى مفهوم اخصّ مطلق و آيات عامّ مطلق مىباشند و پرواضح است در چنين موردى لازم است خاصّ را بر عامّ مقدّم كرد .