بنابراين مقتضى براى رجوع به نقل ناقل اينست كه احتمال دارد ناقل بامرى رسيده كه به شخص متتبّع و مستنبط به آن دست نيافته باشد و نيز محتمل است امرى كه سبب براى استكشاف رأى معصوم عليه السّلام است مورد اصابت ناقل اجماع قرار گرفته كه متتبّع از آن بىنصيب و بىبهره است .
فلذا همين احتمالات سبب مىشود كه وى را مكلّف كنند بنقل او اعتماد نمايد و هريك از حال ناقل و اصل نقل او و زمان نقل را در نظر گرفته و در موردى كه تتبّع او با نقل ناقل موافق است كلام مبتنى بر تتبّع و تفحّصش را با اجماع نقل شده تأييد نمايد چه آنكه نفس اين موافقت كاشف است از توافق نسخ كتب و تأليفاتى كه وى و ناقل هر دو به آن برخورد نمودهاند و اين امر باعث آن مىشود كه نظر وى تقويت و تأييد گردد .
و وقتى جميع امورى كه ذكر شد مورد ملاحظه و اعتبار قرار گرفت و شخص موافق و مخالف را در صورت وجدان آن شناخت و احراز نمود آنچه را كه از طريق نقل ظنّ پيدا كرده به منزله معلوم بايد فرض كند زيرا حجّيّت نقل بدليل علمى برايش ثابت شده اگرچه نقل به چند واسطه صورت گرفته باشد سپس بنگرد :
پس اگر از مجموع اين امور و ملاحظه تمام آنها توانست دليل معتبرى را استكشاف نمايد ، دليل مزبور حجّت ظنّيّهاى است كه مىتواند به آن اعتماد نمايد .
و وجه ظنّى بودن آن اينست كه ثبوتش متوقّف بر نقلى است كه موجب حصول علم بسبب نمىباشد يا جهتش اينست كه منكشف دليل قاطع و جازم نيست .
و اگر از مجموع امور ياد شده نتوانست دليل معتبرى را استكشاف كند پس حجّتى در دست ندارد كه با آن مسئله را اثبات نمايد .
لازم بتوضيح است وقتى ناقلين اجماع متعدّد بودند يا ناقل متّحد ولى نقل متعدّد باشد از دو حال خارج نيست :
يا جملگى باهم متوافق هستند كه در اين صورت وظيفه متتبّع آنست كه نقل مجموع را با آنچه خود تحصيل نموده به تفصيلى كه قبلا گذشت منضمّ نموده و به نتيجهاى كه به واسطه اين انضمام حاصل مىشود اخذ نمايد .
و اگر نقل ناقلين باهم توافق نداشته بلكه باهم مخالف باشند تكليف آنست كه تمام آنها را در نظر گرفته و نقلى كه از ديگران ارجح است مورد اعتماد قرار
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 503
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٥٠٣