ترجمه :
دنباله كلام مرحوم محقّق تسترى در كشف القناع
سپس مرحوم تسترى مىفرماين :
و نيز لازمست بين ادّعاى اجماع در مقام ذكر اقوال و نقل آراء با ادّعاى اجماعى كه در مقام استدلال و احتجاج واقع شده فرق گذارد چه آنكه بين اين دو از برخى جهات فرق مىباشد و چهبسا اجماع نوع اوّل از نظر اعتماد و اعتبار شايستهتر و اولى از قسم دوّم است .
البتّه اولويّت مزبور در صورتى است كه سبب را معتبر و معتمد بدانيم چه آنكه در اين فرض به نقل سببى كه صرفا ناقل قصدش حكايت آنها و غرضش اثبات اتّفاق علماء است بهتر مىتوان اعتماد نمود تا موردى كه حاكى اجماع مقصودش اثبات مدّعاى خويش و اقامه برهان بوده و چندان اعتناء و دقّتى در نقل آراء و اتّفاق علماء ندارد .
و بهر تقدير وقتى در كلام ناقل اجمال و اشتباهى واقع شد با توجّه بمطالب مذكور لازم است جانب احتياط مراعات شده و به آنچه متيقّن يا لا اقل از ظاهر كلامش استفاده مىشود بايد اخذ گردد و سپس با آن ملاحظه كنند آنچه را كه از اقوال مىتوان به آن اطّلاع و معرفت پيدا نمود و پس از علم و يقين به آنها و احرازشان اقوال تحصيل شده را با اجماع مورد ادّعاء همانطورىكه گفته شد همراه نموده و باهم در نظر بگيرند چه آنكه وجهى ندارد با احاطه تفصيلى بر اقوال آن را رها كرده و بمنقول اجمالى روى بياورند و آن را حجّت قرار دهند .
از اين گذشته اگر منقول اجمالى معلوم و متيقّن هم مىبود در استكشاف حجّت معتبره كافى نبود و ما را از ملاحظه اقوال ديگر كه دخالت بسزائى در كشف حجّت دارند بىنياز نمىكرد چه رسد به اينكه اينطور نبوده و ظنّى باشد .
و بهر صورت پس از ملاحظه اقوال تحصيل شده با اجماع منقول لازم است همچنين علاوه بر آنها ساير امورى كه در استكشاف رأى معصوم عليه السّلام بحسب آنچه كه در مقام اسباب مورد اعتماد قرار مىدهند لازم است با آنها ملاحظه و منضمّ گردد چنانچه مقتضاى اجتهاد همين است و اساسا مفهوم اين كلمه آنست كه