قوله : و لا ممّا يندر اختصاص معرفته ببعض دون بعض : يعنى اجماع و اتّفاق علماء از امورى نيست كه در صورت وقوع و تحقّق ندرة بعضى از آن اطّلاع داشته و ديگران از علم به آن محروم باشند بلكه وضع و موقعيّت اجماع بهطورى است كه بفرض وقوع همگان از آن مطّلع و آگاه مىباشند .
قوله : من التّعويل على نقل العارف به : ضمير در « به » به اجماع راجع است .
قوله : و يدلّ عليه : ضمير در « عليه » به تعويل و اعتماد راجع است .
قوله : مع ذلك : يعنى علاوه بر ادلّه مذكور .
قوله : على حجّيّة خبر الثّقة العدل بقول مطلق : يعنى ادلّه حجّيّت خبر واحد به لحاظ اطلاقى كه دارند شامل امورى مىشوند از جمله حجّيّت كلام ناقل اجماع .
قوله : و ما اقتضى كفاية الظّنّ : مقصود از اين عبارت دليل انسدادى است كه مقتضاى آن كفايت نمودن ظنّ در امورى كه به ناچار بايد به آن معرفت پيدا نمود مىباشد .
قوله : و لا طريق اليه غيره : ضمير در « غيره » به ظنّ راجع است .
قوله : و شواهد المنثورة و المنظومة : يعنى براى دانستن معانى لغات بعبارات منثور يا منظوم استشهاد مىكنند .
قوله : و لذا بنى على المسامحة فيه : يعنى در ناقل امور ياد شده بناء علماء بر مسامحه است بلكه در ناقل اجماع مسامحاتى را مرتكب مىشوند كه در ناقل خبر واحد چنان نمىكنند .
قوله : من وجوه شتّى : از جمله اين وجوه امورى است كه در ذيل شرح داده مىشود :
الف : بسيارى از علماء بطور كلّى بخبر واحد عمل نمىكنند درحالىكه به اين اخبار در باب لغات عمل مىنمايند همچون مرحوم سيّد مرتضى و تابعين ايشان .
ب : گروهى از علماء معتقدند كه در اخبار واحد هركدام از روات خبر بايد به واسطه دو عادل تزكيه شوند درحالىكه اين شرط را در غير خبر واحد نسبت به احكام اعتبار نكردهاند همچون مرحوم شهيد ثانى و ديگران .
ج : بسيارى از فقهاء فرمودهاند راوى خبر در احكام لازم است عادل و امامى باشد درحالىكه اين امر را در غير احكام معتبر ندانستهاند چنانچه از كلام
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 495
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٩٥