البتّه بايد گفت اگرچه صرف اين فتاوى بنفسه و بدون انضمام با قرينهاى مستلزم موافقت با رأى امام عليه السّلام نيست امّا وقتى آنها را با فتاواى علماء متأخّر از مرحوم شيخ ضميمه كرده و سپس قرائن و امارات ديگرى كه تمام حاكى و كاشف از موافقت امام عليه السّلام بوده به آنها منضمّ نمائيم چهبسا از مجموع قطع و يقين به حكم پيدا شده و مسئله با دليل مبرهن مىگردد چه آنكه محال و غير ممكن است جميع امور ياد شده از موافقت با رأى امام عليه السّلام تخلّف داشته باشند .
توهّم و دفع آن
ممكنست در اين مقام چنين توهّم شود كه :
اگرچه مجموع عادتا محال است از موافقت با رأى امام عليه السّلام تخلّف داشته باشد ولى درعينحال بايد بگوئيم برخى از اين مجموع كه قسمت اعظم آن را تشكيل مىدهد امرى است كه براى ما وجدانا ثابت نشده و ديگرى مثلا مرحوم شيخ به آن خبر داده ازاينرو چگونه انضمام امارات ياد شده با آن مفيد علم به حكم و موافقت امام عليه السّلام با مجمعين را داشته باشد .
در جواب مرحوم مصنّف مىفرماين :
اگرچه برخى از مجموع و پارهاى از آنكه اتّفاق اهل فتوى باشد وجدانا براى ما ثابت نشده امّا درعينحال چون مخبر از آن شخص عادل و موثقى همچون شيخ ( ره ) مثلا مىباشد و وى در اين اخبار اعتمادش به حسّ است پس اخبار وى به منزله آن است كه ما خود آن را از اهل فتوى ديده يا شنيده باشيم بنابراين ديگر جاى دغدغه و اضطراب نمىباشد .
و همانطورىكه اگر مجموع اين امور را عادل بالحسّ و العيان تحمّل مىكرد و سپس از آن اخبار مىنمود عادتا مستلزم موافقت با رأى امام عليه السّلام مىبود و ما ملزم بوديم كه آن را از وى قبول كرده و مىپذيرفتيم و به مقتضايش عمل مىنموديم حال كه مخبر عادل صرفا تبعيض آن خبر داده و بالحسّ آن را درك و تحمّل نموده و ما آن را با امارات ديگر منضمّ نموديم عينا بر مجموع بايد اعتماد كرده و مفاد آن را كه ثبوت حكم باشد بايد قبول كرده و برطبق مقتضايش عمل نمائيم .