خود تخطئه تصويب بوده و چنانچه بعدا مىفرماين اين كلام و تقرير نه تنها مستلزم تصويب نمىباشد بلكه از وجوه ردّ بر مصوّبه است .
قوله : كان الجواب به : ضمير مجرورى در « به » به « ذلك » كه مشاراليهاش وجه دوّم يعنى حدوث مصلحت به واسطه اخبار عادل است عود مىكند .
قوله : من جهة انّه امر ممكن : ضمير منصوبى در « انّه » نيز به حدوث مصلحت به واسطه اخبار عادل راجعست .
قوله : و ان لم يكن واقعا : ضمير مستتر در « لم يكن » به « امر » راجعست .
قوله : لاجماع او غيره : يعنى دليل بر عدم وقوع تصويب ممكنست اجماع بوده و احتمالا دليل ديگرى همچون اخبار مسلّمه يا ضرورت مىباشد .
قوله : و هذا المقدار يكفى فى ردّه : مقصود از « هذا المقدار » معقول بودن تعبّد به ظنّ و امكان ثبوتى داشتن آن مىباشد و ضمير در « ردّه » به ابن قبه راجع است .
قوله : الّا ان يقال انّ كلامه ( قدّس سرّه ) الخ : ضمير در « كلامه » به ابن قبه عود مىكند .
برخى از محقّقين فرمودهاند : اصلا مقصود ابن قبه متعيّنا همين است كه پس از فراغت از بطلان تصويب بايد چنين گفت و تعبّد بظنّ را امر غير معقولى دانست ، بنابراين وجهى ندارد كه مرحوم مصنّف آن را به صورت احتمال نقل بفرمايند .
مؤلّف گويد :
اين مناقشه به نظر تمام نمىآيد زيرا گرچه مقصود مرحوم ابن قبه متعيّنا همين باشد ولى چون عبارتش صريح و نصّ نبوده لاجرم جاى احتمال خلاف باقى است ازاينرو صحيح است كه مرحوم مصنّف در مقام نقد و تحليل عبارت ايشان بهنحوىكه ملاحظه مىشود سخن برانند و احتمالات واقع در كلام را با قطع نظر از آنچه در خارج معلوم است متعرّض شده و تشريح نمايند .
قوله : كما هو ظاهر استدلاله : ضمير « هو » به بطلان التّصويب عود كرده و ضمير مجرورى در « استدلاله » به ابن قبه ( ره ) راجع است .
متن : و حيث انجرّ الكلام الى التّعبّد بالامارات الغير العلميّة فنقول فى توضيح هذا المرام و إن كان خارجا عن محلّ الكلام انّ ذلك يتصوّر على وجهين :
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 47
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٧