مخالفت معلوم النسب قادح و مضرّ باجماع نيست نه آنكه در تسميه آن مضرّ نباشد ، چه آنكه با وجود مخالف قطعا اجماع اصطلاحى تحقّق پيدا نمىكند ، پس مراد ايشان اينست كه مخالفت مزبور در حجّيّت اتّفاقى كه مشتمل بر رأى معصوم عليه السّلام باشد خللى وارد نمىكند اگرچه پس از ظهور مخالف به آن اتّفاق اجماع نگويند .
و شاهد بر اين گفتار فرضى است كه مرحوم محقّق حلّى نموده و فرموده :
اگر امام عليه السّلام يكى از دو نفر باشد قول آن دو نفر حجّت است .
و بسى واضح و روشن است كه قطعا اتّفاق دو نفر را اصطلاحا اجماع نمىگويند اگرچه احيانا حجّت مىباشد .
استدراك
بلى : از ظاهر كلمات جماعتى اينطور توهّم مىشود كه اتّفاق مزبور را اصطلاحا اجماع نيز مىنامند زيرا در مسألهاى ادّعاء اجماع نموده و سپس از وجود مخالف در آن اينطور عذر مىآورند كه وجود مخالف به ملاحظه اينكه نسبش معلوم است مضرّ بتحقّق اجماع نيست .
ولى تأمّل صادق و دقّت كامل شهادت مىدهد كه غرض ايشان از اين اعتذار ، اعتذار در مقام قدح در حجّيّت است نه در تسميه اتّفاق باجماع .
شرح مقصود
قوله : هذا : يعنى خذ ذا .
قوله : و لكن لا يلزم من كونه حجّة تسميته اجماعا فى الاصطلاح : ضمير در « كونه » به اتّفاق دو نفر يا بيشتر كه مشتمل بر رأى امام عليه السّلام باشند راجع است .
مؤلّف گويد :
برخى از اهل تحقيق فرمودهاند :
هيچ بعيد به نظر نمىآيد كه اصطلاح متأخّرين از شيعه در اجماع با مصطلح اهل سنّت فرق داشته باشد ، بنابراين ممكنست بگوئيم :
از نظر علماء متأخّر شيعه اصلا اجماع مصطلح شده است در اتّفاق جماعتى