متن : ثمّ : انّك قد عرفت انّ مناط الحجّيّة و الاعتبار فى دلالة الالفاظ هو الظّهور العرفى و هو كون الكلام بحيث يحمل عرفا على ذلك المعنى و لو بواسطة القرائن المقاميّة المكتنفة بالكلام فلا فرق بين افادته الظّنّ بالمراد و عدمها و لا بين وجود الظّنّ الغير المعتبر على خلافه و عدمه لانّ ما ذكرنا من الحجّة على العمل بها جار فى جميع الصّور المذكورة .
و ما ربّما يظهر من العلماء من التّوقّف فى العمل بالخبر الصّحيح المخالف لفتوى المشهور او طرحه مع اعترافهم بعدم حجّيّة الشّهرة فليس من جهة مزاحمة الشّهرة لدلالة الخبر الصّحيح من عموم او اطلاق ، بل من جهة مزاحمتها للخبر من حيث الصّدور بناء على انّ ما دلّ من الدّليل على حجّيّة الخبر الواحد من حيث السّند لا يشمل المخالف للمشهور و لذا لا يتأمّلون فى العمل بظواهر الكتاب و السّنّة المتواترة اذا عارضها الشّهرة .
فالتّأمّل فى الخبر المخالف للمشهور انّما هو اذا خالفت الشّهرة نفس الخبر لا عمومه او اطلاقه فلا يتأمّلون فى عمومه اذا كانت الشّهرة على التّخصيص .
ترجمه :
مناط حجّيّت در دلالت الفاظ
دانسته شد كه مناط حجّيّت در دلالت الفاظ ظهور نوعى و عرفى است .
معناى ظهور عرفى
و معناى ظهور عرفى آنست كه كلام بهطورى باشد كه از نظر عرف بر معناى كذائى حمل شود و لو اين حمل به واسطه اقتران كلام بقرائن مقاميّهاى بوده كه ذهن عرف را به آن منصرف نمايد .
در نتيجه بايد گفت :
در هر موردى كه كلام داراى چنين ظهورى باشد حجّت است اعم از اينكه در خصوص شخصى موجب ظنّ بمراد شده يا افاده ظنّ براى وى نكند ، ظنّ غير معتبرى بر خلافش وجود داشته يا چنين نباشد .
و دليل بر حجّيّت كلام مزبور در تمام اين صور آنست كه :
برهان و دليلى كه بر حجّيّت ظنّ عرفى قائم است تعميم داشته و تمام صور