الاشتراك من الاجماع و الضرورة فمن الممكن .
قوله : ما يدلّهم على ارادة خلافها : يعنى خلاف الظّواهر .
قوله : و قد وقع ذلك : مشار اليه « ذلك » اراده خلاف ظاهر مىباشد .
قوله : علمناها بالاجماع و نحوه : ضمير مؤنث در « علمناها » به مواضع عود مىكند .
قوله : فى تعريفنا لسائرها : ضمير مؤنث به مواضع عود مىنمايد .
قوله : و خبر الواحد من جملتها : ضمير در « جملتها » به الامارات المفيدة راجع است .
قوله : و لظهور اختصاص الخ : معطوف است به « لابتناء الفرق بينهما » .
قوله : على اجماله و اشتباه المراد منه : عطف « اشتباه » به اجماله از باب عطف تفسير است .
مؤلّف گويد :
وجه اجمال و اشتباه مراد همان است كه در رأس بحث و ابتداء آن گفتيم و متذكّر شديم كه معلوم نيست مرحوم صاحب معالم كداميك از تفاصيل را قصد و در صدد افاده آن مىباشد .
قوله : مواقع للنّظر و التأمّل : از جمله موارد نظر سه موردى است كه در ذيل بطور خلاصه ذكر مىشود :
1 - سؤالى كه طرح فرمود و در ضمن آن ادّعاء قطع بمراد از ظواهر كتاب كرد اساسا جاى طرح و عنوان آن نيست ، زيرا نهايتا مىتوان گفت نسبت بظواهر قطع باعتبار آنها است نه قطع بمراد .
2 - احتمال وجود خبرى كه با ظاهر قرآن مخالف است با قطع و يقين تنافى دارد نه با ظنّ خاصّ .
3 - ايشان در مقام حجّيّت خبر واحد از طرفى آياتى را نقل نموده كه دلالت آنها بر حجّيّت موجب آن مىشود كه ظنّ مستفاد از خبر واحد از باب ظنّ خاصّ باشد و از طرف ديگر متمسّك به دليل انسداد شده كه مقتضى است حجّيّت خبر واحد از باب ظنّ مطلق تثبيت شود و جمع بين اين دو استدلال به نظر تمام نمىرسد .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 308
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٠٨