سابقا گفته شد كه جمله عقلاء و كافّه علماء در باب دعاوى و اقارير و شهادات و وصايا و مكاتبات بظواهر كلمات عمل مىكنند مثلا :
شخص اگر بامرى اقرار نمود برطبق ظاهر كلامش عمل كرده و به توجيهاتى كه بعدا براى عبارت خويش مىنمايد اعتنائى نمىكنند و همچنين اگر كسى در نامهاى عبارتى را نوشت يا موصى در وصيّتنامهاش كلامى را مرقوم نمود بنفس ظهور كلامشان اخذ شده و باحتمالات خلاف ظاهر اعتناء و وقعى گذارده نمىشود .
اكنون مىگوئيم : اين عدم اعتناء ناشى از آنست كه احتمال خلاف ظاهر ناشى از وجود قرينه بر خلاف ظاهر باشد و چون عقلاء و اهل عرف وجود آن را بعد از فحص و دست نيافتن به آن امر مرجوحى مىدانند لاجرم ظنّى كه از چنين ظواهر حاصل مىشود از باب ظنّ خاصّ حجّت است چه نسبت به كسى كه مثلا نامه براى وى نوشته شده و چه نسبت به ديگرى فلذا اين كلام در ردّ تفصيل مرحوم محقّق قمى نمىتوان استفاده كرد .
مگر آنكه بگوئيم : اصالة عدم القرينه از باب ظنّ نوعى حجّت نيست تا در نتيجه بتوان گفت چون نوع از اين خطابات نسبت به تمام موارد ظنّ حاصل نموده و به كمك اصل عدم قرينه احتمال خلاف ظاهر را دفع مىكنند لاجرم خطابات مزبور حجّيّتشان عام است و منحصر به شخص خاصّى نيست بلكه اصالة عدم القرينه از باب تعبّد حجّت است ازاينرو مانعى ندارد كه فقط در مورد خاصّى اصل عدم قرينه جارى شده و در مورد ديگر جارى نگردد مثلا بگوئيم اين اصل را فقط كسى مىتواند جارى كند كه نامه بوى نوشته شده يا در وصيّت تنها وصىّ مىتواند به آن عمل نمايد و ديگرى چنين حقّى ندارد درحالىكه اثبات اين امر يعنى تعبّدى بودن اصالة عدم القرينه بسى مشكل و دشوار است .
قوله : باحتمال ارادة خلافها : ضمير در « خلافها » به ظواهر راجع است .
قوله : اذا كان منشا ذلك : مشار اليه « ذلك » احتمال اراده خلاف ظاهر مىباشد .
قوله : على عدم الاعتناء به : ضمير در « به » به احتمال غفلت راجع است .
قوله : بانّها لو كانت لوصلت الينا : ضميرهاى مؤنث به « امور » راجع مىباشند .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 285
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٨٥