در خلاف مقصود قرار گرفت و آن را درك نكرد منشأش منحصرا يكى از دو امر ذيل باشد :
1 - غفلت مخاطب و توجّه نكردن به آنچه همراه كلامى است كه به منظور تفهيم او القاء شده .
2 - غفلت متكلّم و عدم التفاتش به اينكه كلام را بهطورى بگويد كه وافى بمراد باشد .
البتّه : معلوم است هركدام از اين دو احتمال ذاتا و فى نفسه احتمال مرجوحى است ، علاوه برآن اجماع عقلاء و علماء بر اين واقع شده كه ايشان باحتمال غفلت هرگز اعتناء نكرده و جملگى برآنند كه در افعال و اقوالشان احتمال غفلت را امرى منفى و مسلوب تلقّى مىكنند امّا اگر متكلّم نسبت بشخصى قصد تفهيم نداشت در چنين موردى اگر فرض كرديم كه وى مقصود متكلّم را در نيافت ، پس اين امر صرفا ناشى از غفلت نبوده و سببش را نمىتوان منحصر در آن دانست چه آنكه ما وقتى در آيه يا روايتى قرينهاى كه آن را از ظاهرش صرف نمايد نيافتيم و احتمال بدهيم كه مخاطب مراد را به قرينهاى كه از انظار ما مخفى مانده درك نموده است و اين ما هستيم كه به مقصود متكلّم پى نبردهايم هرگز نمىتوانيم اين امر ( يعنى درك نكردن مقصود متكلّم ) را معلول غفلت متكلّم يا خود قرار دهيم ، زيرا بر متكلّم لازم است كلام را نسبت به كسى كه قصد تفهيمش را دارد به نحوى بياورد كه وى دچار خلاف مقصود واقع نشود به اين معنا كه بر وى فرض است كه اگر از كلام خلاف ظاهرش را اراده نموده قرينهاى قرار دهد كه مقصود بالتّفهيم به كمك آن پى به منظورش ببرد ، امّا اينكه رعايت اين امر را نسبت به غير نيز بنمايد وجوب و الزامى ندارد .
از اين گذشته چون محلّ كلام و صحبت ما شارع مقدّس بوده لاجرم احتمال غفلت از او قطعا منفى است چه آنكه عصمتش مقتضى اين معنا مىباشد .
و امّا احتمال غفلت از ما :
بايد گفت پنهان ماندن قرينه از ما معلول و مسبّب غفلت ما نيست بلكه بخاطر دواعى و جهاتى كه اقتضاى اختفاء را دارند و درعينحال از دخالت متكلّم و مخاطب خارج مىباشند صورت گرفته .
بدين ترتيب در چنين فرضى كلامى از متكلّم صادر نشده كه نسبت بما موجب حصول ظنّ بمراد بشود حتّى اگر فرض كنيم كه پس از فحص به قرينهاى
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 278
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٧٨