امّا در فرض دوّم : متكلّمى كه نمىخواهد ديگرى از مقصودش مطّلع شود ملزم نيست قرائن صارفه از ظاهر را در كلامش قرار دهد و حتّى الامكان سعى در تفهيم غير نمايد .
با توجّه به اين نكته مىگوئيم :
اگر شخص مزبور از غرض و مقصود متكلّم آگاه نشد ، اين عدم اطّلاع معلول دو جهتى كه سابقا گفتيم نبوده بلكه ممكنست جهت ديگرى كه مقتضى اختفاء بوده سبب آن باشد .
ازاينرو اگر سائل از امام عليه السّلام راجع بامرى سؤال نمود و حضرتش جواب وى را بهطورىكه خصوص سائل ( كه امام عليه السّلام قصد تفهيمش را داشت ) بمراد امام عليه السّلام مطّلع شد دادند ولى ما در اطّلاع بر مقصود امام عليه السّلام اگر دچار خلاف واقع شده يا احتمال آن را داديم نمىتوان گفت اين احتمال چون ناشى از يكى از دو امر سابق الذّكر است و آنها در اينجا نيز منفى مىباشند لاجرم مقصود همان ظاهر كلام بوده و غير از آن معصوم عليه السّلام امر ديگرى را اراده نفرمودهاند زيرا ممكنست بين امام عليه السّلام و سائل قرينهاى بوده كه باعتماد آن سائل مقصود را دريافته باشد و ما از آن بىاطّلاع باشيم و دليلى هم نداريم كه قرينه را بايد براى ما نيز روشن و آشكار قرار دهند و همچنين است آيات قرآنى اگر قائل شديم فقط براى تفهيم موجودين در وقت نزول آيات القاء شدهاند يعنى مىگوئيم در وقت نزول قرائنى موجود بوده كه مخاطبين و موجودين در وقت خطاب به كمك آنها به مقصود راه يافته و مطلوب را آوردهاند امّا ما نمىتوانيم بمجرّد ظاهر آنها تمسّك كرده و بگوئيم مقصود همين ظاهر است حتّى بعد از فحص و عدم اطّلاع بر قرينه صارفه .
و جهتش همان است كه گفته شد يعنى بر متكلّم لازم نيست جهت تفهيم مرادش براى هركس قرينهاى نصب كند .
بلى رعايت اين امر تنها نسبت به كسانى لازم است كه تفهيم آنها مقصود و مطلوب مىباشد .
و ما چون مورد اين غرض نبودهايم لاجرم از تمسّك بظواهر ممنوع و محروم مىباشيم چون ممكنست مراد امرى خلاف آن باشد .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 281
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٨١