دست نيافتيم دليلى بر مرجوحيّت وجودش نسبت به مخاطبين و اختفائش از ما وجود ندارد زيرا در فرضى كه نموديم عرف و عادت جارى برآن نيست كه بعد از فحص بايد به آن ظفر يافت و در صورت عدم ظفر ظنّ بانتفاء آن پيدا مىشود ، زيرا بسيارى از امور هست كه بر ما مخفى و نهان است حتّى مىتوان ادّعا نمود كه اخبار و قرائنى كه موجب صرف ظواهر قرآنى هستند و از انظار ما پنهان مىباشند بمراتب از آنچه ما بر آنها دست يافته و از وجودش مطّلع مىباشيم بيشتر است .
از اين گذشته برفرض اگر فحص از قرائن و دست نيافتن بر آنها موجب ظنّ بعدم بشود اين امر تنها نسبت بقرائن متّصله بكلام درست مىباشد امّا قرائن حاليه و نيز آنچه را كه متكلّم به آن اعتماد نموده يعنى قرائن عقليّه يا نقليّه اعم از آنكه بطور كلّى بوده يا بنحو جزئى فرض شده و از نظر مخاطب در وقت خطاب معلوم و روشن بودهاند و متكلّم باعتماد به آنها كلام را القاء نمود و مخاطب نيز به كمك آنها كه ظواهر را از ظهورشان صرف كردهاند مقصود را دريافته است امرى نيست كه بتوان پس از فحص و جستجو و نيافتنش ظنّ بعدم آنها پيدا كرد و برفرض اگر به كمك قرينه خارجى ظنّ پيدا كنيم كه متكلّم ظواهر را اراده نموده و قرينه صارفه در كلامش نبوده نمىتوان اين ظنّ را مستند به لفظ و كلام دانست بلكه منشا حصول آن امر خارج از كلام است چنانچه در طليعه بحث و ابتداء آن اين نكته را قبلا متذكّر شديم .
شرح مقصود
حاصل توجيهى كه مرحوم مصنّف براى فرموده محقّق قمى نموده اينست كه :
حجّيّت ظواهر لفظى منحصرا از باب ظنّ نوعى است و چنانچه در محلّش مقرّر است مقصود از ظنّ نوعى آنست كه كلام به نحوى القاء شود كه ذاتا و بدون مقرون بودنش به قرينهاى موجب ظنّ براى نوع مخاطبين بمراد متكلّم شود .
پس از اين مقدّمه كوتاه مىگوئيم :
متكلّم در وقت القاء كلام از دو حال خارج نيست :
1 - آنكه در مقام تفهيم مراد و مقصود خود باشد .
2 - آنكه در چنين مقامى نباشد .
در فرض اوّل لازمست متكلّم كلامش را به نحوى القاء كند كه مخاطب از مراد وى مطّلع گردد لهذا اگر خلاف ظاهر مقصودش باشد موظّف است كه در كلام
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 279
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٧٩