با اين تفصيل ديگر جائى براى اينكه ظواهر حجّت بوده يا حجّت نيستند وجود ندارد .
شرح مقصود
حاصل فرموده مرحوم نراقى اينست كه :
هم اصوليّين و هم اخبارىها هر دو معترفند كه در آيات مربوط باصول و فروع بايد باخبار رجوع نمود و مستقلّا نمىتوان آيات را محور عمل قرار داد زيرا در ذيل تمام اين قبيل از آيات لااقل يك خبر وارد شده كه شارح مراد مىباشد ازاينرو اين نزاع بين اخبارى و اصولى بىمورد به نظر مىرسد و گويا نزاعشان لفظى است .
قوله : انّه ربّما يتوهّم : ضمير منصوبى در « انّه » به معناى « شأن » است .
قوله : فى بيانها او فى الحكم الموافق لها : ضمير در « بيانها » و « لها » به آيه راجع است .
قوله : على اكثرها : ضمير مؤنّث به « ظواهر » عود مىكند .
قوله : ممّا تعلّق الحكم فيها بامور مجملة : ضمير در « فيها » به آيات راجع است .
قوله : لا يمكن العمل بها : ضمير در « بها » به امور راجع است .
قوله : بعد اخذ تفصيلها : يعنى تفصيل امور .
متن : اقول
و لعلّه قصّر نظره الى الآيات الواردة فى العبادات ، فانّ اغلبها من قبيل ما ذكره و الّا فالاطلاقات الواردة فى المعاملات ممّا يتمسّك بها فى الفروع الغير المنصوصة او المنصوصة بالنصوص المتكافئة كثيرة جدّا مثل : اوفوا بالعقود و احلّ اللّه البيع و تجارة عن تراض ، فرهان مقبوضة و لا تؤتوا السّفهاء اموالكم و لا تقربوا مال اليتيم و احلّ لكم ما وراء ذلكم و ان جاءكم فاسق بنبإ فتبيّنوا و لو لا نفر من كلّ فرقة ، فاسئلوا اهل الذّكر و عبدا مملوكا لا يقدر على شىء ، و ما على المحسنين من سبيل و غير ذلك ممّا لا يحصى بل و فى العبادات ايضا كثيرة مثل قوله
إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ
و آيات التيمّم و الوضوء و الغسل و هذه العمومات و ان ورد فيها اخبار فى الجملة الّا انّه ليس كلّ فرع ممّا يتمسّك فيه بالآية ورد فيه خبر سليم عن المكافئ فلاحظ و تتبّع .