انّ هذا لا يوجب السّقوط ، و انّما يوجب الفحص عمّا يوجب مخالفة الظّاهر .
ترجمه :
دليل دوّم اخبارىها
وجه دوّمى كه اخبارىها براى منع از عمل بظواهر آوردهاند اينست كه گفتهاند : يقين داريم كه در اكثر ظواهر قرآنى تقييد و تخصيص و مجاز واقع شده و اين امور در اسقاط ظواهر از ظهور كفايت مىكنند .
مصنّف مىفرماين :
در اين وجه دو اشكال وجود دارد :
اشكال اوّل اوّلا اين استدلال را مىتوان بظواهر سنّت و خبر نيز نقض نمود
چه آنكه در حقّ آن نيز مىتوان گفت قطع و جزم داريم كه در اكثر آنها مخالفت ظاهر واقع شده و با اين حساب ظواهر اخبار نيز نبايد حجّت باشد درحالىكه حجّيّت آنها از نظر ايشان مسلّم و حتمى است .
اشكال دوّم وجود تقييد و تخصيص و مجاز سبب سقوط ظاهر از حجّيّت نمىشود
بلكه اين امور موجب آن مىشوند كه شخص بهر ظاهرى كه برخورد مىنمايد در به دو امر به آن تمسّك نكرده بلكه از قرائنى كه احتمالا موجب مخالفت در ظواهر مىگردند فحص و جستجو نمايد و اين معنا را ما نيز تسالم داشته و مىپذيريم بلكه در اين امر اختلافى وجود ندارد .
شرح مقصود
حاصل استدلال دوّم اخبارىها كه مرحوم سيّد صدر به آن تمسّك نموده اينست :
چون يقين داريم غالب ظواهر قرآنى خلاف ظاهر در آنها اراده شده بهطورىكه از عمومات خصوص و از مطلقات مقيّد و از الفاظ مجازات مطلوب است