لاجرم نسبت به مواردى كه يقين نداريم لفظ مجمل شده و ظاهرى ندارد كه بتوان به آن عمل نمود .
و حاصل جواب مرحوم مصنّف اينست كه : اين استدلال دو جواب دارد .
1 - جواب نقضى
2 - جواب حلّى
امّا جواب نقضى : مىگوئيم اگر مجرّد اراده خلاف ظواهر در آيات آنها را از حجّيّت ساقط كند و موجب خروج آنها از ظهور شود پس در اخبار و سنن نيز همينطور بايد باشد زيرا عينا در اخبار همين امر واقع شده پس اگر مانع از حجّيّت ظواهر قرآنى اين امر مىباشد اخبار هم نبايد حجّت باشند درحالىكه حجّت بودن آنها از نظر اخبارىها امر مسلّم و حتمى است .
و امّا جواب حلّى : مىگوئيم اگرچه امر همانطور است كه گفته شد يعنى اكثر عمومات قرآنى و مطلقات كتابى و الفاظ حقيقى تخصيص و تقييد خورده و مجازات بجاى حقائق اراده شدهاند ولى در عين حال اين امر موجب سقوط از حجّيّت نيست زيرا در مواردى كه به واسطه قرائن بر تخصيص و تقييد و مجاز علم به اراده خلاف ظاهر باشد لفظ را بر معناى مراد حمل نموده و نزاعى وجود ندارد ولى مواردى كه وجود قرينه مشكوك باشد ابتداء بايد از آن تفحّص نمود و پس از فحص اگر به آن دسترسى پيدا شد كه همچون موارد معلوم الفاظ را بر خلاف ظاهرشان حمل بايد نمود ولى اگر از پيدا شدن آنها مأيوس شديم لازم است عمومات را بر عموم و مطلقات را بر اطلاق و الفاظ محتمل المجاز را بر حقيقت حمل كرد .
و به عبارت كوتاهتر : وجود تخصيص و تقييد و امثال اين دو سبب سقوط ظواهر از حجّيّت نمىشوند بلكه باعث فحص از وجود قرينه بر خلاف ظاهر مىگردند و اين امرى است كه احدى در آن نزاع ندارد زيرا قائلين به حجّيّت ظواهر نگفتهاند كه ظهورات در به دو امر و قبل از فحص از قرينه بر خلاف بايد مورد عمل قرار گيرند تا اين اشكال به آنها وارد شود .
متن : فان قلت
العلم الاجمالى بوجود مخالفات الظّواهر لا يرتفع اثره و هو وجوب التّوقّف
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 221
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٢١