ترك قصر مختار باشد ولى مقصود خداوند متعال تعيّن قصر و لزوم آنست فلذا از ظاهرش بايد صرفنظر كرد همانطورىكه آيه
« فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما »
اينطور است .
يعنى كلمه « لا جناح » در اين آيه نيز دلالت بر جواز دارد و ظاهرش ترخيص است ولى چون خود زراره و محمّد بن مسلم قبول داشتند كه از اين ظاهر بايد رفع يد نمود و آيه را حمل بر وجوب كرد لهذا امام عليه السّلام براى اقناع ايشان و استدلال بر وجوب قصر و صرفنظر كردن از ظاهر « لا جناح » استشهاد به آيه ياد شده فرمودند .
و بر شخص منصف پوشيده نيست كه اگر عمل بظواهر مشروع نبوده و آنطورى كه اخبارىها مىگويند اساسا ظاهر بدون تفسير از ائمه هدى عليهم السّلام ظاهر نباشد وقتى زراره و محمّد بن مسلم به ظاهر آيه قصر تمسّك كردند و عرض نمودند آيه
« فَلا جُناحَ » *
دارد نه « افعلوا » امام عليه السّلام بايد مىفرمودند تا از ما اهل بيت در ذيل آيات بيانى نيامده نمىتوانيد آنها را بر آنچه دلالت دارند حمل كنيد و قبل از ورود بيان اصلا دلالتى براى آيات نمىباشد ، درحالىكه مىبينيم حضرتش عليه السّلام ايشان را در اخذ به ظاهر تقرير فرموده و عملا تمسّك آنها را بظواهر امضاء مىنمايند منتهى اظهار مىكنند كه پس از ورود تفسير و آمدن بيان از ما اهل بيت بايد از ظهور صرفنظر كرد نه آنكه حكم شود بعدم ظهور و بديهى است اگر در ذيل ظاهرى از ظواهر بيانى وارد نشد و تفسيرى بما نرسيد پس بايد بتوان حكمى كه از آن استفاده مىشود مورد عمل قرار داد و بظواهر عمل نمود و در آنها دخل و تصرّف كرد .
متن : و من ذلك استشهاد الامام عليه السّلام بآيات كثيرة مثل :
الاستشهاد بحلّيّة بعض النّسوان بقوله تعالى :
و احلّ لكم ما وراء ذلكم .
و فى عدم جواز طلاق العبد بقوله :
عبدا مملوكا لا يقدر على شىء .
و من ذلك الاستشهاد لحلّيّة بعض الحيوانات بقوله تعالى :
قل لا أجد فيما اوحى الىّ محرّما الآية .
الى غير ذلك ممّا لا يحصى .