توجّه به اين نكته در به دو امر و ابتداء نظر امر دائر است بين اينكه مسح بطور كلّى ساقط شده و اينكه اصل آن باقى بوده ولى قيد تماس ماسح ( دست ) با ممسوح ( انگشت مجروح ) ساقط گردد .
پس آيه شريفه ظاهرش بر فرموده امام عليه السّلام و آنچه را كه حضرتش حكم فرمودند دلالت ندارد ، ولى در عين حال پس از دقّت و تأمّل معلوم مىشود كه موجب و سبب حرج اعتبار و ملاحظه مباشرت در مسح و اينكه بر نفس انگشت مسح واقع گردد مىباشد ازاينرو به مقتضاى آيه شريفه اعتبار و ملاحظه مزبور بايد ساقط باشد نه اصل مسح .
در نتيجه نفى حرج كه مفاد آيه شريفه است دليل بر سقوط اعتبار مباشرت در مسح بوده لاجرم بر مكلّف لازم است كه بر انگشت پيچيده به پارچه مسح نمايد و باصطلاح مسح بنحو جبيره واقع مىشود .
نتيجه و طعن بر اخبارىها
در نتيجه بايد بگوئيم : وقتى امام عليه السّلام براى استفاده چنين حكمى كه ظهور آيه برآن دلالت ندارد امر بفرمايند كه به ظاهر كتاب كه مقصود همين آيه است بايد رجوع گردد وسائل را رسما و عملا به آن حواله مىدهند پس چگونه مىتوان گفت نفى وجوب غسل و وضوء در وقتىكه انجام آنها موجب حصول حرج شديد و مشقّت عظيم باشد كه به سهولت از ظاهر اين آيه و امثالش استفاده مىگردد ، يا احكام ديگرى غير از اين دو كه هر عارف بلغت و مطّلع به محاوره مىتواند آنها را از نفس ظواهر آيات قرآنى دريافته و استفاده كند موكول به ورود تفسير از ناحيه ذوات مقدسه اهل بيت عصمت و طهارت عليهم السّلام باشد و آنطورى كه اخبارىها گفتند حجّيّت اين ظواهر ملغى و از درجه اعتبار ساقط باشد .
شرح مقصود
قوله : فى تحليل العبد للمطلّقة ثلاثا الخ : در فقه مسطور است كه اگر مردى همسرش را سه بار طلاق دهد و در اثناء اين طلقات رجوع نموده بعد از آن زن بر وى حرام شده و حلّيّتش منوط است به اينكه شخص ديگرى با وى ازدواج كرده و پس از