متن : و امّا دليله الثّانى :
فقد اجيب عنه تارة بالنّقض بالامور الكثيرة الغير المفيدة للعلم كالفتوى و البيّنة و اليد بل القطع ايضا ، لانّه قد يكون جهلا مركّبا .
و اخرى بالحلّ بانّه ان اريد تحريم الحلال الظّاهرى او عكسه فلا نسلّم لزومه ، و ان اريد تحريم الحلال الواقعى ظاهرا فلا نسلّم امتناعه .
ترجمه :
جوابى كه برخى از دليل دوّم ابن قبه ( ره ) دادهاند
مرحوم مصنّف مىفرماين :
امّا دليل دوّم ابن قبه ( ره ) برخى از آن دو جواب دادهاند :
1 - جواب نقضى .
2 - جواب حلّى .
امّا جواب نقضى : گفتهاند : امور بسيارى در شرع انور هست كه تعبّد به آنها جايز است درعينحال مفيد علم نمىباشند و طبق تقرير گذشته بايد اشكال دوّم ابن قبه ( ره ) در آنها جارى باشد درحالىكه خود ايشان تعبّد به آنها را قبول دارد همچون فتواى فقيه در حقّ مقلّد ، شهادت بيّنه ، اماره بودن يد ، بلكه احيانا قطع نيز مشمول اين اشكال دوّم واقع مىگردد ، زيرا گاهى قطع جهل مركب بوده و با واقع مطابق نيست لذا حجّت بودن و تعبّد به آن نيز ملازم با تحريم حلال يا تحليل حرام مىباشد .
امّا جواب حلّى :
امّا حل اين اشكال از تمام موارد تعبّد به دليل غير قطعى اينست كه مىگوئيم :
مقصود از تحريم حلال يا عكس آن يعنى تحليل حرام از دو حال خارج نيست :
الف : آنكه حلال يا حرام ظاهرى حرام يا حلال مىشوند .
ب : آنكه حلال واقعى حرام يا حرام واقعى حلال مىگردد .
اگر مراد صورت اوّل باشد قبول نداريم كه از تعبّد به خبر واحد چنين محذورى لازم آيد و اگر منظور فرض دوّم بوده قبول نداريم كه آن امر ممتنعى باشد .