حجّت بوده و هيچگونه خلافى در اين جهت بينشان نمىباشد چه آنكه كبراى اين حكم كه عبارتست از حجّيّت ظواهر مورد نزاع نبوده اگرچه در برخى از مصاديق و صغريات آن بين ارباب دانش اختلاف مىباشد نظير دو اختلافى كه در ذيل عبارت نقل شده ولى همانطورىكه اشاره شد و بعدا در كلام مرحوم مصنّف انشاءالله خواهد آمد دو نزاع مزبور در كبراى ياد شده نيست بلكه صغرا و مصداق ظهور مشكوك و مورد اختلاف مىباشد .
و بهر تقدير دليل و برهان حجّيّت اين قسم از امارات آنست كه اهل لسان و ابناء محاوره در تفهيم مقاصدشان به يكديگر از اين امور استفاده كرده و اساسا مبناى افاده و استفاده مرادات و مقاصد نصب همين امور مىباشد و چون شارع مقدّس نيز طريق بيان مقاصد و ابراز مراداتش به روش اهل عرف و محاوره صورت مىگيرد لاجرم امارات مزبور بايد حجّت و برهان قطعى بر تشخيص مراد و تعيين مقصود باشند .
بلى چنانچه در صدر شرح گفتيم در دو مورد بين اهل علم نزاع بوده كه هر دو نزاع را مىتوان صغروى تلقّى نمود و آنها عبارتند از :
الف : نزاع در اينكه عمل به ظاهر قرآن جايز است به اين معنا كه ظواهر قرآن را مىتوان ظاهر حساب كرده تا حجّت باشند يا به آنها ظاهر نگفته و بنابراين از مصداق مورد بحث خارجند .
ب : نزاع در اينكه ظواهر كلمات اعم از قرآن و غير آن نسبت به غير مخاطب اساسا ظاهر محسوب شده تا حجّت باشد يا به آنها ظاهر نمىگويند پس دليلى بخصوص و جداگانه بر حجّيّت آن لازم است .
قوله : فاعتباره فى الجملة : مرحوم صاحب اوثق در ذيل اين عبارت مىفرماين :
تقييد مرحوم مصنّف به قيد « فى الجملة » به منظور اشاره نمودن بوجود دو خلافى است كه عنقريب خواهد آمد ولى شايسته بود كه اين قيد در عبارت ذكر نمىشد ، زيرا صحبت در اين قسم ( قسم اوّل ) همانطورىكه خود مرحوم مصنّف به آن اشاره فرموده در اعتبار امورى است كه نزد اهل لسان در وقت محاوره و گفتگو مورد استفاده قرار مىگيرد بهطورىكه اگر گوينده خلاف مقتضاى آنها را اراده كرده باشد و در عين حال قرينهاى بر مرادش ذكر نكند وى را تقبيح مىنمايند .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 174
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٧٤