قسم دوّم در مواردى استفاده مىشود كه اساسا معناى حقيقى و مجازى الفاظ و تراكيب معلوم نباشد و به عبارت ديگر :
اصل ظهور محرز نبوده و به واسطه تمسّك جستن به اين امارات ظهور و عدم ظهور را تحصيل مىكنند .
قوله : لتشخيص اوضاع الالفاظ : يعنى تعيين موضوع له الفاظ .
قوله : و تشخيص مجازاتها من حقائقها : دو ضمير مؤنث به الفاظ راجعست .
قوله : و ظواهرها عن خلافها : ذكر اين عبارت بعد از « تشخيص مجازات از حقائق » از قبيل ذكر عام بعد از خاصّ است زيرا تشخيص ظواهر از خلاف ظواهر اعم است از تشخيص مجازات از حقائق فلذا امثلهاى را هم كه مرحوم ماتن ذكر فرمودهاند اختصاص به تعيين مجاز از حقيقت ندارد .
قوله : كتشخيص انّ لفظ الصّعيد : در آيه تيمّم قرآن شريف مىفرمايد :
فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً
( سوره مائده ، آيه 6 ) .
اختلاف است در معناى لفظ « صعيد » :
برخى نظير « زجّاج » آن را به معناى مطلق روى زمين دانسته و جماعت كثيرى فرمودهاند معنايش صرفا خاك خالص است .
بنابراين اگر معناى اوّل را قبول نموديم تيمّم به آنچه « ارض » برآن صادق است از قبيل سنگ ، ريگ ، شن ، خاك و امثال اينها جايز بوده و تمام از نظر جواز تيمّم در يك عرض بوده بدون اينكه بينشان ترتيبى وجود داشته باشد .
و در صورتى كه معناى دوّم را اختيار كرديم بايد بگوئيم با وجود خاك خالص تيمّم به چيز ديگرى جايز و صحيح نمىباشد و در فرض فقدان آن به مراتب بعدى مىتوان منتقل شد .
قوله : هل يوجب ظهوره فى الاباحة المطلقة : ضمير در « ظهوره » به « امر عقيب الخ » راجع بوده و مقصود از « اباحه مطلقه » همان اباحه به معناى اعمّ است كه غير از حرمت تمام تكاليف چهارگانه ديگر را شامل مىشود .
قوله : و انّ الشّهرة فى المجاز المشهور : مثال مجاز مشهور بفرموده صاحب معالم اوامر هستند كه در معناى « ندب » با اينكه معناى غير موضوع است به سرحدّ شهرت رسيده بهطورىكه اراده معناى حقيقى يعنى وجوب از آنها نياز به كمك قرينه دارد .