متن : امّا القسم الاوّل :
فاعتباره فى الجملة لا اشكال فيه و لا خلاف ، لانّ المفروض كون تلك الامور معتبرة عند اهل اللّسان فى محاوراتهم المقصود بها التّفهيم و من المعلوم بديهة انّ طريق محاورات الشّارع فى تفهيم مقاصده للمخاطبين لم يكن طريقا مخترعا مغايرا لطريق محاورات اهل اللّسان فى تفهيم مقاصدهم و انّما الخلاف و الاشكال وقع فى موضعين :
احدهما : جواز العمل به ظاهر الكتاب :
و الثّانى : انّ العمل بالظّواهر مطلقا فى حقّ غير المخاطب بها ، قام الدّليل عليه بالخصوص بحيث لا يحتاج الى اثبات انسداد باب العلم فى الاحكام الشرعيّة ام لا .
ترجمه :
حكم قسم اوّل
[ بحث در مقام ]
مرحوم مصنّف مىفرماين :
امّا قسم اوّل اعتبار و حجّت بودنش اجمالا مورد اشكال نبوده و در آن خلافى نيست ، زيرا اين امور از نظر ابناء لسان و اهل عرف در محاورات و تكلّماتى كه به آن قصد تفهيم دارند معتبر است .
و بديهى است كه طريق سخن گفتن و تكلّم نمودن شارع در تفهيم مقاصدش يك طريق متّخذ و اختراعى كه با روش محاوره اهل لسان مغايرت داشته باشد نبوده بلكه شارع نيز بسبك اهل عرف نيز مقاصدش را تفهيم مىنمايد .
و خلاف و اشكال منحصرا در دو موضع واقع شده :
1 - در جواز عمل بخصوص ظواهر قرآن .
2 - نسبت بجواز عمل بظواهر ( چه ظواهر قرآن و چه غير آن ) در حقّ غير مخاطب اعم از اينكه دليل خاصّى كه او را از اثبات انسداد باب علم در احكام شرعيّه مستغنى گرداند در دست داشته يا به چنين دليلى دست نيافته باشد .
شرح مقصود
توضيح مراد مرحوم مصنّف از عبارات فوق اينست :
قسم اوّل از امارات يعنى امورى كه براى تشخيص مراد متكلّم مورد استفاده واقع مىشود و ظنّ مستند به آنها را اصطلاحا ظنون دلالى مىنامند از نظر اصوليّين