امّا در صورت اوّل : اگر مبادرت بفعل با احتياط ديگرى تعارض نداشته يا دليل ديگرى بر وجوب عمل بخلاف آن دلالت نكند قطعا اين نحوه از آوردن فعل حسن و پسنديده مىباشد .
بنابراين اگر بوجوب فعل ظنّ پيدا نمود ولى از طرف ديگر استصحاب مقتضى حرمت بود چون دليل بر خلاف ظنّ قائم شده لاجرم اتيان فعل بداعى وجوب حسن نداشته بلكه بايد گفت اصل اتيان حرام است اگرچه بر وجه تعبّد و تديّن به آن فعل را نياورد چه آنكه ظنّ غير معتبر مزبور چون مبتلا به معارضى است كه دليل بر اعتبارش وجود دارد ( يعنى استصحاب ) ازاينرو بر مكلّف جايز نيست بظنّ عمل كند .
و امّا اگر اتيان بفعل بر وجه دوّم يعنى به قصد و رجاء درك واقع نبود آن نيز بر دو گونه مىباشد :
ج : آنكه از اتيان مزبور طرح اصلى كه دليل معتبر بر لزوم اخذ و عمل به آن تا مادامىكه علم بر خلافش حاصل نشده لازم آيد .
د : آنكه چنين امرى پيش نيايد .
در صورت اوّل حكم اينست كه اتيان بفعل و عمل بظنّ همچون فرض پيش حرام مىباشد زيرا به واسطه آن اصلى كه واجب العمل بوده طرح شده ، و مثال آن همان است كه قبلا گذشت يعنى مكلّف ظنّ بوجوب امرى پيدا كند كه استصحاب تحريم مقتضى حرمتش باشد .
و امّا در صورت دوّم حكم آنست كه عمل بظنّ جايز و مشروع است ، و مثال آن اينست كه شخص ظنّ بوجوب امرى پيدا كند كه مردّد بين حرام و واجب باشد كه در اين مورد التزام به طرف وجوب امّا نه به اين عنوان كه آن حكم اللّه معيّن بوده جايز و مشروع مىباشد .
ولى مخفى نباشد كه در ناميدن آن به عمل بظنّ تسامح است همانطورىكه در تسميه آن بنام احتياط نيز مسامحه مىباشد .
و مجمل كلام آنكه : عمل بظنّ اگر با احتياط مصادف نشود در صورتى كه از روى تعبّد و تديّن يعنى استناد بشارع واقع گردد قطعا حرام است اعم از اينكه مستلزم طرح اصل يا دليل معتبرى كه در قبال آن قرار دارد بوده يا چنين نباشد .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 119
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١١٩