و امّا اگر از روى تعبّد و بنحو استناد بشارع واقع نگردد در صورتى حرام است كه موجب طرح دليل مقابل يا اصل معتبرى بشود .
شرح مقصود
حاصل مقصود مرحوم مصنّف اينست كه :
عمل به ظنّ بسه نحو صورت مىگيرد :
1 - آنكه بر وجه تعبّد و استناد به شارع مقدّس واقع گردد .
2 - بر جاء مطابقت با واقع و به امّيد محبوب بودن و مطلوبيّت صورت گيرد .
3 - صرفا عمل را با اماره غير علمى تطبيق دهند بدون اينكه به آن متديّن بوده يا بعنوان رجاء مطلوبيّت اتيان كنند .
حكم هركدام از اين سه باهم تفاوت و فرق دارد .
حكم صورت اوّل
حكم صورت اوّل آنست كه مطلقا حرام مىباشد چه مستلزم طرح اصل يا دليلى كه در مقابلش بوده يا چنين نباشد ، با احتياط معارض بوده يا تعارضى نداشته باشد و بفرموده برخى از محقّقين چهار دليلى كه مرحوم مصنّف براى حرمت عمل بظنّ و اماره غير علمى اقامه فرمودند در اينجا جارى است .
حكم صورت دوّم
حكم صورت دوّم آنست كه بدون شكّ و شبههاى عمل بظنّ جايز و مشروع مىباشد ولى مشروط به دو شرط :
الف : آنكه احتياط از جهت ديگر با آن معارض نباشد همچون نماز زن حائض نسبت بايّام استظهار ( مثل ايّامى كه ظنّ پس از اتمام عادتش تا اكمال ده روز بايد در صورت جريان خون احتياط كند ) كه در اين فرض اگر نماز حائض را ذاتا حرام دانسته نه بعنوان تشريع حكم اينست كه زن اگر در ايّام ياد شده نماز را بر جاء محبوبيّت و وجوب واقعى بياورد هيچ حسنى ندارد زيرا نفس احتمال حرمت ذاتى اين نماز مقتضى است در خواندنش احتياط كرده و آن را بجاى نياورد بنابراين