را معاقب دانسته و عمرو را غير معاقب لازم مىآيد بين اين دو تفاوت گذارده و مناط آن را امرى كه از اختيارشان خارج است قرار دهيم و اين حسنى نداشته بلكه كلامى است از صواب بدور .
قوله : فانّ العقاب بما لا يرجع الخ : حاصل مقصود مصنّف از اين عبارات در مقام جواب از اشكال و استدلال مذكور اينست كه :
دو ايراد به تقرير ياد شده وارد است :
الف : آنكه بر امر غير اختيارى اگر عقاب واقع نشود قبحى ندارد لذا در مثال اگر عمرو عقاب نشود نبايد آن را نيز در اشكال داخل نمود بلكه تنها عقاب بر امر غير اختيارى يعنى عذاب شدن زيد را بايد در مقام اشكال مطرح كرد .
ب : آنكه مىگوييم عقاب شدن زيد نيز نبايد مورد اشكال و مناقشه قرار گيرد زيرا عقاب وى بر امر غير اختيارى يعنى موافقت فعل با واقع مترتّب نيست بلكه چون آخرين عملى كه موجب وقوع در محرم واقعى است يعنى رساندن مايع به دهان با علم به اينكه شراب و خمر است از وى اختيارا سر زده سبب آن مىشود كه فعلش را قبيح دانسته و عقاب برآن بار شود درحالىكه در عمرو چنين نيست يعنى آخرين عمل وى موجب وقوع در محرم واقعى نشد پس وجهى براى عقاب نمودن او وجود ندارد .
قوله : قبحه غير معلوم : ضمير در « قبحه » به عدم العقاب راجع است .
قوله : كما يشهد به الاخبار الواردة : غرض مرحوم مصنّف از استشهاد به اين روايات تثبيت اين معنى است كه ثواب و عقاب بر امر اختيارى واقع شده و آن جزء اخير عمل بوده كه با علم به حسن يا قبحش مكلّف اقدام بر انجام آن نموده است بنابراين ضمير در « به » به « كون العقاب على امر اختيارىّ » راجعست .
قوله : و قد اشتهر انّ للمصيب الخ : اين عبارت اشاره است به استشهاد ديگر براى اينكه عقاب و ثواب بر امر اختيارى است نه غير آن و حاصل آن اينست كه :
در لسان علماء و كلام بزرگان اينطور شايع است كه مجتهدى كه اجتهادش با واقع مطابق درآيد صاحب دو اجر است يكى جهت مشقّت و رنجى كه برده و ديگر بابت رسيدن به واقع و يافتن آنكه هر دو در اختيار وى بوده و امّا مجتهدى كه
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 77
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٧٧