جواب
اين كلام ممنوع است زيرا عقاب نمودن به واسطه فعلى كه هيچ در اختيار نبوده حتّى در مرحله اخير نيز به آن منتهى نمىشود قبيح است نه فعلى كه بالاخره به اختيار مكلّف منتهى مىگردد و از اين گذشته اگر بفرض اين امر قبيح باشد امّا عدم عقاب به جهت امرى كه در اختيار نبوده به آن رجوع نمىكند كه قبيح نيست پس در اشكال نبايد چنين گفته شود كه استحقاق عقاب و عدم استحقاق به واسطه امر غير اختيارى قبيح است بلكه عدم استحقاق را بايد حذف نمود .
و بهر حال عقاب چنين شخصى كه قطعش با واقع مطابق بوده و فعلش نيز با حرام واقعى منطبق شده است قبيح نيست زيرا علّت اخير براى تحقّق معصيت در اختيار وى بوده و آن ارتكاب است و اخبار در اين زمينه بسيار وارد شده است و شاهد بر اين گفتار اخبارى است كه مضمون آنها چنين است :
كسى كه سنّت نيكوئى گذارد اجر وى مانند اجر كسى است كه به آن عمل مىنمايد و در قبال آن شخصى كه سنّت زشت و قبيحى گذاشته و ديگرى به آن عمل نمايد وزر و و بال او همچون وزر و عقاب فاعل و مرتكب آن مىباشد .
بنابراين اگر فرض كنيم دو نفر سنّت پسنديدهاى را جعل و تأسيس نمودند يا هر دو عمل زشت و ناپسندى را طرّاحى نمودند و اتّفاقا عاملين به طرح يكى زياد و فاعلين فعل ديگرى كمتر باشند ، مقتضاى روايات اينست كه ثواب اوّل يا عقابش از ديگرى بيشتر باشد درحالىكه كثرت و قلّت عاملين در اختيار بنيانگذاران و مؤسّسين نبوده است و بقول مستشكل بايد عقاب و عدم عقاب بر امر غير اختيارى واقع شده باشد ولى همانطورىكه گفتيم اين اشكال وارد نبوده چون علّت اخير بدست مؤسّسين و طرّاحين بوده لاجرم عقاب و عدم عقاب بر امر اختيارى واقع شده و هيچگونه محذورى در بين نيست و در تأييد اين مطلب مىگوييم :
در لسان اهل علم مشهور است كه مىفرماين :
مجتهدى كه اجتهادش با واقع مطابق درآيد دو اجر داشته و آنكه به خطا رود يك اجر درحالىكه طبق گفته مستشكل نبايد اينطور باشد چه آنكه مطابقت اجتهاد