متن : و امّا ما ذكر من الدّليل العقلى فنلتزم باستحقاق من صادف قطعه الواقع لانّه عصى اختيارا دون من لم يصادف .
قولك « انّ التّفاوت بالاستحقاق و العدم لا يحسن ان يناط بما هو خارج عن الاختيار » ممنوع ، فانّ العقاب بما لا يرجع بالأخرة الى الاختيار قبيح الّا انّ عدم العقاب لامر لا يرجع الى الاختيار قبحه غير معلوم كما يشهد به الاخبار الواردة فى انّ من سنّ سنّة حسنة كان له مثل اجر من عمل بها و من سنّ سنّة سيئة كان له مثل وزر من عمل بها .
فاذا فرضنا انّ شخصين سنّا سنّة حسنة او سيّئة و اتّفق كثرة العامل باحداهما و قلّة العامل بما سنّه الآخر ، فانّ مقتضى الرّوايات كون ثواب الاوّل او عقابه اعظم .
و قد اشتهر انّ للمصيب اجرين و للمخطئ اجرا واحدا .
ترجمه : و امّا دليل عقلى كه ذكر شد در جواب گوئيم :
از چهار صورتى كه تصوير شد صورتى را ملتزم مىشويم كه شخص قاطعى كه قطعش با واقع مصادف و مطابق درآمده استحقاق عقاب داشته و ديگرى معاقب نباشد و دليل استحقاق عقاب اينست كه وى از روى اختيار عصيان نموده است امّا ديگرى عصيان و مخالفتى از وى سر نزده چون بحسب فرض آب مثلا خورده .
اشكال
ممكن است در مقام اشكال گفته شود :
بين اين دو نفر تفاوت گذاردن به اين نحو قاطعى كه قطعش مصادف با واقع بوده مستحقّ عقاب بوده و ديگرى چنين استحقاقى نداشته باشد حسنى ندارد زيرا لازمهاش اينست كه استحقاق عقاب و عدم استحقاق منوط بامرى بوده كه از اختيار مكلّف خارج مىباشد چه آنكه مطابق درآمدن فعل با واقع و عدم تطابقش با آن از حيطه اختيار فاعل خارج است پس چطور فعلى كه با واقع مطابق شده سبب عقاب شده و فعلى كه موافق در نيامده موجب استحقاق نباشد .