قوله : فيجعل ذلك كبرى : مشار اليه « ذلك » دليلى است كه مثبت حكم مقطوع است .
قوله : لصغرى قطع بها : ضمير در « بها » به صغرى راجع است و مقصود از « صغرى » همان است كه به آن قطع پيدا نموده مانند « بول » در مثال ما و خمر در مثال مرحوم مصنّف .
قوله : حكم الخمر فى نفسها هى الحرمة : ضمير « هى » به حكم راجع بوده و تأنيث آن باعتبار « حرمت » مىباشد چه آنكه در ضميرى كه مبتداء واقع شده هم رعايت مرجعش جايز بوده و هم مراعات خبرش ازاينرو در تذكير و تأنيث آن دو وجه جايز است .
قوله : لكنّ الكلام فى ان قطعه الخ : مقصود مصنّف ( ره ) اينست كه در اينكه قاطع بايد به قطعش عمل كند كلامى نيست و اساسا معقول نيست كه به غير اين تكليفى داشته باشد و چنانچه قبلا گفتيم اگر شارع وى را از عمل بقطع بازداشته و منصرف نمايد تناقض و تكليف به امر محال لازم مىآيد .
اكنون صحبت در اينست كه آيا قطع قاطع از قبل شارع در حقّ وى بطور مطلق حجّت است اعمّ از آنكه با واقع مطابق بوده يا چنين نباشد و به عبارت ديگر :
قطع قاطع وقتى نسبت بموضوع واقعى بعنوان طريق محض يا موضوع مشوب به طريقيّت ملاحظه شد گاهى با واقع مطابق درآمده و زمانى مخالف كه در صورت مخالفت از آن به جهل مركّب نام مىبرند .
حال كلام در اينست كه همانطورىكه مخالفت نمودن قطعى كه با واقع مطابق است موجب عقاب مىگردد آيا مخالفت جهل مركّب نيز چنين است بنابراين اگر شخصى بجهل مركّب بخمر بودن مايعى قاطع بود و معذلك آن را آشاميد چون با قطعش مخالفت كرده معاقب است .
يا بگوئيم صرفا مخالفت علمى كه با واقع مطابق است عقابآور مىباشد بنابراين كسى كه از روى جهل شرابى را آشاميد يا با علم به شراب بودن مايع آن را نوشيد و بعد معلوم شد شراب نبوده عقاب ندارد .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 59
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٥٩