نه بوجوب اخذ نموده و نه به حرمت بلكه ملتزم به اباحه شود و فعل را مثلا آورده يا ترك كند مىتوان در حقّش گفت وى مخالفت عمليّهاى كه از روى قصد و علم باشد مرتكب نشده است امّا اگر واقعه تدريجى و حادثه بطور متعدّد واقع شد مثل اينكه مسئله مزبور دو بار پيش آمد نمود و وى در يك بار فعل را ترك و در بار دوّم آن را انجام داد قطعا در اين صورت مخالفت عمليّه ناشى از قصد و علم را مرتكب شده چون فعل يا حرام است و يا واجب .
اگر حرام بوده بار دوّم انجام داده و اگر واجب باشد بار اوّل ترك نموده است پس از مجموع هر دو مىتوان قطع به مخالفت عملى حاصل نمود .
و عقل همانطورىكه مخالفت عمليّه را دفعتا از روى قصد و علم قبيح مىداند همچنين به حرمت مخالفت عمليّهاى كه در ضمن دو واقعه بنحو تدريج لازم مىآيد حكم مىكند .
البتّه حكم به حرمت در صورت دوّم مشروط به اينست كه در هر واقعهاى فعل يا ترك مكلّف مستند به حكم ظاهرى نباشد .
بنابراين در چنين مواردى كه واقعه متعدّد بوده و در هيچيك از وقايع حكم ظاهرى موجود نمىباشد بر مكلّف لازم است كه بفعل يا ترك ملتزم باشد چه آنكه در عدم التزام چهبسا لازم مىآيد مكلّف عملى را كه مبغوض يقينى شارع است از روى قصد و عمد مرتكب گردد .
و بديهى است كه تعدّد واقعه و كثرت حادثه در موردى نافع بوده و رفع محظور مىكند كه در هر واقعهاى اذنى از شارع وجود داشته تا فعل و ترك مستند به آن باشد نظير اذن شارع به تخيير مقلّد بين عمل نمودن به فتواى دو مجتهد بنحو استمرار بهطورىكه ممكنست روزى به فتواى يكى و روز ديگر به فتواى ديگرى عمل نمايد لاجرم اگر يكى عملى را واجب و ديگرى حرام بداند بعد از پيش آمدن دو واقعه شخص مكلّف مخالفت عمليّه نموده ولى چون مستند براى فعل و تركش در بين وجود داشته اشكال و ايرادى ندارد .
امّا در جائى كه چنين نبوده و فعل و ترك مستندى نداشته باشد قطعا
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 292
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٩٢