ترجمه : جواب دوّم
مرحوم مصنّف مىفرماين جواب دوّم اينست كه بگوئيم :
حكم ظاهرى در حقّ هريك نسبت به حكم واقعى ديگرى نافذ مىباشد .
مثلا مىگوييم : كسى كه ظاهرا و از نظر خودش نمازش صحيح است ديگرى مىتواند برآن آثار صحّت واقعيّه مترتّب نموده و بوى اقتداء كند .
و نيز بر كسى كه گرفتن خانه و تصاحب آن حلال و مباح است در واقع مالك آن مىشود مشروط به اينكه كذب و دروغش محرز و معلوم نباشد به اين ترتيب كه در ادّعاى مالكيّت به بيّنه يا اقرار خصم استناد جسته و يا از قرائنى اعتقاد به آن پيدا كرده باشد و بهر تقدير چنين كسى در واقع ، مالك آن نصف مىباشد .
بنابراين اگر نصف ديگر را بخرد در واقع مالك هر دو نصف مىباشد .
و همچنين در مسئله صلح و در مسئله تحالف كسى كه نصف درهم بوى داده مىشود در واقع مالك آن مىباشد و آثار ملكيّت واقعى برآن مترتّب است .
قوله : ان يترتّب عليها آثار الصّحة الواقعيّة : ضمير در « عليها » به صحّت راجع است .
قوله : فيجوز له الايتمام به : ضمير در « له » به آخر و در « به » به من موصوله راجعست .
قوله : ممّن وصل اليه نصفه : ضمير در « اليه » به من موصوله و در « نصفه » به دار عود مىكند .
قوله : اذا لم يعلم كذبه فى الدّعوى : يعنى در جائى كه حاكم بكذب مدّعى عالم باشد يا اين علم براى ديگرى حاصل باشد نمىتواند مدّعاى او را با واقع مطابق قرار دهد زيرا معلوم الكذب حكم ظاهرى در حقّش ثابت نيست تا آن را به منزله واقع بتوان قرار داد .
قوله : فى مسئلتى الصّلح و مسئلتى التّحالف : مقصود از مسئله صلح مسئله و دعى بوده و از دو مسئله تحالف يكى نزاع در تعيين ثمن و مثمن بوده و ديگرى اختلاف در بيع و هبه بودن مىباشد .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 267
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٦٧