پرواضح است كه اين امر با فرض احتياط قابل تحقّق نيست حال اعتبار آن با عدم امكانش در معناى عدم مشروعيّت احتياط مىباشد چه آنكه احتياط اصلا از اجمال كه با تعيين منافى است منفكّ نبوده و جدائى ندارد ازاينرو همانطورىكه برخى از محقّقين فرمودهاند اعتبار نيّت وجه با مشروعيّت احتياط مثل جمع بين متناقضين مىباشد .
قوله : عدا السّيّد ابى المكارم الخ : مرحوم ابن زهره در مسئله دلالت امر بر وجوب و عدم دلالتش برآن چنين فرموده :
مطلق امر نه بر وجوب دلالت داشته و نه بر استحباب بلكه خصوص هريك از اين دو از نصب قرينه و به كمك دليل خارجى فهميده مىشود .
سپس بعد از كلماتى چند مىفرمايد : اينكه قائلين بوجوب فرمودهاند :
در جائى كه امر احتمال هريك از ايجاب و ندب را داشته باشد واجب است بر ايجاب حمل شود چه آنكه اين حمل فائدهاش اعمّ و در دين با احتياط تناسب بيشترى دارد ظاهرا كلامى باطل است چه آنكه اين استدلال هيچ رجحانى بر دليل قائلين بندب ندارد : ايشان فرمودهاند :
اگر امرى كه احتمال ايجاب و ندب در آن مىرود وارد شود لازم است آن را بر ندب حمل كنيم زيرا ندب قدر متيقّن است چون اقلّ مئونة مىباشد و سپس در آخر كلماتش مىفرمايد :
اين كلام از قائلين به دلالت امر بر وجوب كه گفتهاند : حمل بر وجوب احوط است صحيح نبوده بلكه ضد احتياط مىباشد زيرا منجر به افعال قبيحى مىشود :
از جمله : اعتقاد به وجوب فعل .
و نيز : عزم بر اداء آن به قصد وجوب .
و نيز : اعتقاد به قبح تركش .
و بديهى است كه هريك از اين امور قبيح و ناپسند است .
تمام شد كلام مرحوم ابن زهره .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 239
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٣٩