با توجّه به اين امر مىگوييم :
در مورد بحث اگر ابتداء فعلى را كه با ظنّ معتبر احراز وجوبش شده به قصد وجوب آورده و آن ديگرى را به نيّت قربت بياورند چون احتمال آن مىرود فعل دوّم واجب و مظنون غير واجب باشد و بدين ترتيب قصد وجوبى كه براى فعل دوّم مىبايد مىنمود نكرده است لاجرم اين احتمال مخالفت موجب مىشود كه امتثال مزبور را نتوانيم احتياط بناميم .
و حاصل مقصود مرحوم مصنّف از جواب ياد شده آنست كه :
اقتضاى احتياط عبارتست از عمل بامتثال اجمالى و بديهى است كه اين عمل با مخالفتى كه ذكر شد قطعا تلازم دارد و اين مقدار از احتمال مخالفت قهرى است چه آنكه اگر در تحقّق احتياط طبق آنچه ذكر شد لازم باشد تمام احتمالات مخالف با واقع مسدود باشد اساسا در شريعت هيچ احتياطى ممكن نيست درحالىكه فساد آن بديهى بوده و قابل انكار نمىباشد .
مضافا به اينكه اتيان محتمل دوّم به اين لحاظ است كه اگر مصلحتى از مكلّف در واقع فوت شده باشد جبران گردد و الّا با قطع نظر از اين جهت پس از قيام ظنّ معتبر بر وجوب محتمل اوّل تكليفى به آوردن فعل دوّم وجود ندارد .
قوله : ما اتى به به قصد القربة : مقصود محتمل دوّم است .
قوله : فيكون قد اخلّ فيه : ضمير در « فيه » به « اتيان به محتمل دوّم » راجع است .
قوله : ممّا لا بدّ منه : ضمير در « منه » به « هذا المقدار » رجوع مىكند .
قوله : اذ لو اتى به بنيّة الوجوب : ضمير در « به » به « ما اتى به » راجع است .
قوله : لعدم وجوبه ظاهرا : ضمير در « وجوبه » به « ما اتى به » عود مىكند .
متن : و ان شئت قلت :
انّ نيّة الوجه ساقطة فيما يؤتى به من باب الاحتياط اجماعا حتّى من القائلين باعتبار نيّة الوجه ، لانّ لازم قولهم باعتبار نيّة الوجه فى مقام الاحتياط عدم مشروعيّة
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 237
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٣٧