الاحتياط و كونه لغوا و لا اظنّ احدا يلتزم بذلك عدا السّيّد ابى المكارم فى ظاهر كلامه فى الغنية فى ردّ الاستدلال على كون الامر للوجوب بانّه احوط و سيأتى ذكره عند الكلام على الاحتياط فى طىّ مقدّمات دليل الانسداد .
ترجمه :
بيانى ديگر در جواب توهّم مذكور
سپس مرحوم مصنّف در جواب توهّم مذكور بيانى ديگر به اين شرح ايراد مىفرماين :
و اگر بخواهى ممكنست اينطور بگوئى :
نيّت وجه در مواردى كه فعل را از باب احتياط مىآورند اساسا باتّفاق تمام اهل دانش ساقط مىباشد حتّى كسانى كه نيّت مزبور را لازم مىدانند در اين مورد رعايت آن را واجب ندانستهاند .
و جهتش آنست كه لازمه اعتبار نيّت وجه در مقام احتياط آنست كه احتياط مشروع و جايز نبوده و لغو باشد و گمان نمىكنم كه احدى به آن ملتزم باشد مگر مرحوم سيّد ابو المكارم ( ابن زهره « ره » ) كه از ظاهر كلامش در كتاب « غنيه » در ردّ استدلال قائلين به دلالت امر بر وجوب كه گفتهاند :
حمل امر بر وجوب « احوط » است چنين برمىآيد كه احتياط را منكر و مشروع نمىداند و به زودى انشاءالله در طىّ مقدّمات دليل انسداد كلام ايشان را ذكر خواهيم نمود .
شرح مقصود
قوله : لانّ لازم قولهم باعتبار نيّة الوجه : حاصل مقصود آنست كه :
معناى اعتبار نيّت وجه در صحّت عبادت و رعايت آن حتّى در مقام احتياط آنست كه صحّت عمل متوقّف است بر مشخّص نمودن و تعيّن تفصيلى علمى يا ظنّى و