جواب
اينكه گفتيم در دوران امر بين مطلوب بودن صرف الوجود عبادت و لو در ضمن دو فرد و ايجادش در ضمن فرد خاص لازم است امتثال بنحو دوّم صورت گيرد نه از باب تقييد در دليلى باشد كه عبادت مزبور را لازم كرده تا در فرض شكّ در تقييد اعتبار آن را با اصالة الاطلاق بتوان دفع نمود بلكه همانطورىكه تقرير شد در مورد مزبور باصل عملى كه قاعده اشتغال باشد متمسّك مىشويم و به عبارت ديگر :
بعد از ثبوت ادلّهاى كه بر اعتبار قصد تعبّد در عبادت و آوردنش به داعى قربت دلالت دارند ديگر اطلاقى براى دليل تشريع عبادت مزبور باقى نمىماند تا صلاحيّت براى تقييد يا عدم تقييد در آن باشد و در نتيجه در فرض شكّ در تقييد بگوئيم چون وجود قيد مشكوك است اصالة الاطلاق مقتضى است كه صرف الوجود عبادت مطلوب باشد .
[ مقاله مؤلف ]
مؤلّف گويد :
فرموده مرحوم مصنّف رضوان اللّه تعالى عليه قابل مناقشه است زيرا اگرچه مورد بحث از مواضعى است كه مجراى قاعده اشتغال مىباشد نه اصالة الاطلاق ولى از باب اينكه اشتغال بهر مقدارى كه باشد و يقين به آن داشته باشيم مقتضى است كه فراغ از تكليف به همان مقدار لازم و واجب باشد نه بيشتر از آن و پرواضح است كه نسبت باصل قصد تعبّد اشتغال يقينى است و فراغت به اين مقدار مسلّم مىباشد امّا لزوم تعبّد بخصوص مكلّف به و اتيانش در ضمن فرد مشخّص امرى است مشكوك فلذا فراغت از آن و وجوب مراعاتش خالى از دليل است مگر آنكه بگوئيم قصد وجه لازم بوده و اين امر مستلزم آوردن مأمور به در فعل خاصّى مىباشد و حال آنكه خود مرحوم مصنّف به آن قائل نيست .
بنابراين از نظر ما عمل بعلم اجمالى و احتياط در عبادت و لو بتكرار آن باشد بىاشكال و بدون محظور است .
قوله : حتّى يرفع باطلاقه : ضمير در « اطلاقه » به « دليل تلك العبادة » راجعست .