انّه اذا شكّ بعد القطع بكون داعى الامر هو التّعبّد بالمأمور به لا حصوله باىّ وجه اتّفق ، فى انّ الدّاعى هو التّعبّد بايجاده و لو فى ضمن امرين او ازيد او التّعبّد بخصوصه متميّزا عن غيره فالاصل عدم سقوط الغرض الدّاعى الّا بالثّانى ، و هذا ليس تقييدا فى دليل تلك العبادة حتّى يرفع باطلاقه كما لا يخفى .
و حينئذ فلا ينبغى بل لا يجوز ترك الاحتياط فى جميع موارد ارادة التّكرار به تحصيل الواقع اوّلا بظنّه المعتبر من التّقليد او الاجتهاد باعمال الظّنون الخاصّة او المطلقة و اتيان الواجب مع نيّة الوجه ، ثمّ الاتيان بالمحتمل الآخر به قصد القربة من جهة الاحتياط .
ترجمه :
وهم و دفع
ممكنست در مقام توهّم گفته شود :
قبول نداريم كه در صورت دوران مذكور احتياط و تكرار عمل از اخذ بظنّ خاصّ اولى باشد زيرا ادلّهاى كه دلالت بر اعتبار ظنّ مزبور داشته در مقام تعيّن عمل به آنها بوده و مفاد آنها اينست كه در مقام امتثال غير از اخذ به آن بنحو ديگر نبايد اطاعت نمود .
مرحوم مصنّف در جواب اين توهّم مىفرماين :
ادلّه ظنون خاصّه صرفا بر كفايت آنها از واقع و مجزى بودن عمل به آنها دلالت دارد نه بر تعيّن و انحصار عمل و وجوب اخذ بظنّ در مقام امتثال بنحو حصر .
بنابراين با فرض وجود اين ادلّه عمل به احتياط نيز جايز و مشروع است منتهى شبههاى كه در اينجا هست آنست كه چون برخى از فقهاء بلكه مشهور از متأخّرين نيّت وجه را معتبر مىدانند ازاينرو عمل به احتياط بر خلاف احتياط است .
و علاوه بر اين قبلا گفته شد كه تكرار عمل با سيره جارى بين علماء و اهل شرع مخالفت دارد و از اينها گذشته ممكنست بگوئيم :
بعد از قطع و جزم به اينكه داعى و باعث بر امر آنست كه مكلّف عمل را بطور خصوصى و مشخّص از غير خود بياورد حال اگر كسى بعد از چنين قطعى و با توجّه