شرح مقصود
قوله : فلانّ ادلّة اعتبار الظّنّ الخ : حاصل مقصود مرحوم مصنّف از اين عبارات اينست كه ادلّه اعتبار ظنّ در مواردى كه ظنّ را معتبر و حجّت قرار داده همچون در افعال يا احكام نماز شامل ظنّ ظنّان و كسى كه در ظنّش از حدّ متعارف خارج است نمىشود زيرا همانطورىكه برخى از محقّقين فرمودهاند :
دليل اعتبار ظنّ اگر لفظى باشد قطعا از اين فرد منصرف است و اگر هم عقلى باشد قدر متيقّن از آن ظنون حاصل از اسباب متعارف براى مردم متعارف مىباشد و پرواضح است كه ظنّ ظنّان از اين قبيل نمىباشد و چون اصل اوّلى در عمل به ظنّ همانطورىكه انشاءالله در مبحث ظنّ خواهد آمد حرمت است لاجرم نفس عدم دليل بر اعتبار اين فرد از ظنّ كافى در حرمت عمل به آن مىباشد .
قوله : فالحاصل من غيرها : ضمير در « غيرها » به اسباب متعارف راجع است .
قوله : يساوى الشّكّ فى الحكم : مقصود از « الحكم » عدم اعتبار است .
قوله : موضوع لها : ضمير در « لها » به احكام عائد است .
قوله : كقبول شهادته و فتواه : ضمير در « شهادته » و « فتواه » به قاطع راجع است .
قوله : فهو حقّ : ضمير « هو » به عدم اعتبار قطع قطّاع راجع است .
قوله : لا يشمل هذا قطعا : مشاراليه « هذا » قطع قطّاع است .
و وجه عدم شمول آنست كه در قطع موضوعى همانطورىكه قبلا گفتيم شارع تصرّف و دخالت دارد و پرواضح است در اين مقامات دليلى كه علم را بعنوان موضوع اعتبار نموده قطع حاصل از طرق غير متعارف را ملاحظه ننموده بلكه غير آن را مورد لحاظ قرار داده است .
قوله : لكن ظاهر كلام من ذكره فى سياق كثير الشّكّ الخ : مقصود از « من ذكره » مرحوم كاشف الغطاء بوده و ضمير منصوبى در « ذكره » به قطع قطّاع راجع است .
و وجه ظهور كلام در معنائى كه مرحوم مصنّف فرمودهاند اينست كه :
دليل دالّ بر عدم اعتناء به شكّ در كثير الشّكّ و عدم اعتبار آن نظر به اين
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 193
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٩٣