هيچ ايراد و منعى بر او نيست كه در مقدّمات عقليّه براى تحصيل مناط حكم نظر نموده و آن را دريابد :
و پس از نظر و دقّت اگر مناط ظنّى براى وى حاصل شد به آن اعتناء نكرده و در معرفت حكم به ادلّه خاصّ يا عامّ شرعى روى مىآورد و اگر مناط قطعى و يقينى را تحصيل نمود و طابق النعل بالنعل دليل عقلى مدلولش همچون مدلول دليل شرعى بود در اينجا نه تنها خلافى مرتكب نشده بلكه مضمون دليل شرعى را با دليل عقلى تأكيد كرده است و حال چنين كسى حال شخصى است كه از به دو امر دليلى بر حكم شرعى يافته منتهى جهت تقويت و تأكيد درصدد تحصيل دليل ديگر برآمده است .
و اگر مناط مستنبط به وسيله دليل عقلى با مدلول دليل شرعى مخالف باشد از دو حال خارج نيست :
الف : آنكه بر قطع حاصل از دليل عقلى باقى مىماند .
ب : آنكه قطعش زايل مىگردد .
در صورت اوّل اصلا ممكن نيست از دليل شرعى قطعى بر خلاف قطع حاصل بوجود آيد ازاينرو وى بدليل عقلى اخذ كرده و لاجرم دليل نقلى را تأويل مىكند و در صورت امكان طرح ، طرحش مىنمايد .
و در صورت دوّم بدليل شرعى اخذ مىكند اعم از اينكه اين دليل مفيد قطع بوده يا از آن ظنّ حاصل شود يا بتاتا مفيد هيچيك از اين دو حالت نباشد چه آنكه حجّيّت عقل منوط به افاده قطع و حصول آنست بخلاف دليل شرعى كه حجّيّت آن متوقّف بر حصول قطع يا ظنّ نبوده بلكه صرف تعبّد مىباشد پس با اين مقدّمات كثرت وقوع در خطاء جواب داده مىشود .
تمام شد كلام مرحوم شارح كبير با اندك تصرّفى كه ما در عبارات ايشان نموديم .
[ مؤلّف گويد : ]
به نظر فاتر چنين مىآيد كه حقّ بجانب مرحوم مصنّف رضوان اللّه تعالى عليه