بنابراين براى اشكال بعدى زمينه و مجال باقى نمىماند يعنى وقتى به كمك مرجّح و لو مرجّح دليل نقلى باشد احد الدّليلين به مرتبه فعلى رسيد لا جرم بايد بر دليل شأنى مقدّم شود و دليل بر اين ترجيح همان ادلّه وجوب ترجيح در باب متعارضين مىباشد .
لذا از نظر فاتر حقير اين انتقاد مرحوم مصنّف نيز تمام نمىباشد و قابل جواب است .
متن : و اعجب من ذلك الاستشكال فى تعارض العقلين من دون ترجيح مع انّه لا اشكال فى تساقطهما .
ترجمه :
انتقاد سوّم
مرحوم مصنّف در انتقاد سوّم مىفرماين :
عجيبتر از مطلب قبلى اينكه مرحوم بحرانى فرمود :
در جائى كه دو دليل عقلى با هم تعارض كنند و هيچيك مرجّح نداشته باشند جاى تأمّل و اشكال است با اينكه اين مورد از موارد تساقط بوده و بدون اشكال و تأمّل از هر دو بايد صرفنظر نمود .
شرح مقصود
حاصل مقصود مصنّف ( ره ) اينست كه در كلّيّه مواردى كه دو دليل با هم تعارض مىكنند و هيچيك بر ديگرى راجح نمىباشد هر دو از اعتبار ساقط مىگردند و اين حكم از نظر قاطبه علماء مقبول و مورد تسالم است و جاى اشكال و تأمّل نيست پس چطور مرحوم بحرانى در اين مورد حكم به اشكال و تأمّل نموده است .
مؤلّف گويد :
در اين انتقاد حقّ با مرحوم مصنّف است ولى احتمال بعيد داده مىشود كه مقصود بحرانى اين باشد كه در مورد تعارض مزبور ترجيح هركدام بر ديگرى جاى اشكال بوده بلكه طبق قاعده ثانوى در باب تعادل و تراجيح در اخذ بهر يك شخص مخيّر است و اساسا حكم به تخيير با حفظ مشكل بودن ترجيح و با ثبوت اشكال مىباشد .