حال اگر بنا گذارديم كه غلط و اشتباه در مطالب عقليّه وجود داشته و آن را تسليم نموديم و از معارضه آن با وقوع غلط و خطاء در ادلّه شرعى اغماض نموده و چشم پوشيديم مىتوان گفت اين كلام از اخباريّين در اين فرض وجيه بوده و قابل قبول است و در نتيجه بايد گفت :
اگر شخص در مطالب عقلى تأمّل نمود و بحكمى كه با واقع موافق نيست قطع پيدا كرد معذور نبوده و چهبسا مؤاخذه مىشود ، زيرا در مقدّمات تحصيل حكم تقصير نموده است .
منتهى كلامى كه هست اينكه معلوم نيست خطاء در مطالب عقلى بيشتر از اشتباهات در ادلّه شرعى باشد .
شرح مقصود
قوله : فلا يعقل ذلك فى مقام اعتبار العلم من حيث الكشف : مشار اليه « ذلك » عدم جواز ركون مىباشد .
امّا عدم معقول بودن جهتش آنست كه اگر فرض نموديم علم از حيث كاشف بودن معتبر است معناى آن اينست كه مقصود اصلى نشان دادن واقع و انكشاف آن مىباشد و بديهى است كه علم از هر طريقى حاصل شود مقصود و غرض را حاصل مىكند لذا تفاوت نهادن و تفكيك كردن بين حصول علم از مقدّمات عقلى و مقدّمات نقلى در اين فرض قابل تعقّل و تصوير نمىباشد .
قوله : و لو امكن الحكم بعدم اعتباره : يعنى عدم اعتبار قطعى كه از مقدّمات عقليّه حاصل شده .
قوله : لجرى مثله : يعنى مثل همين امكان .
قوله : عدم جواز الخوض : كلمه « خوض » بفتح خاء به معناى فرورفتن در چيزى است و مقصود از آن در اينجا تأمّل نمودن مىباشد .
قوله : لكثرة وقوع الغلط و الاشتباه فيها : ضمير در « فيها » به مطالب عقليّه راجع است .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 129
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٢٩