متن : فان ارادوا عدم جواز الرّكون بعد حصول القطع فلا يعقل ذلك فى مقام اعتبار العلم من حيث الكشف ، و لو امكن الحكم بعدم اعتباره لجرى مثله فى القطع الحاصل من المقدّمات الشّرعيّة طابق النّعل بالنّعل . و ان ارادوا عدم جواز الخوض فى المطالب العقليّة لتحصيل المطالب الشّرعيّة لكثرة وقوع الغلط و الاشتباه فيها ، فلو سلّم ذلك و أغمض عن المعارضة بكثرة ما يحصل من الخطاء فى فهم المطالب من الادلّة الشّرعيّة فله وجه و حينئذ فلو خاض فيها و حصل القطع بما لا يوافق الحكم الواقعى لم يعذر فى ذلك ، لتقصيره فى مقدّمات التّحصيل ، الّا انّ الشّأن فى ثبوت كثرة الخطاء ازيد ممّا يقع فى فهم المطالب من الادلّة الشّرعيّة .
ترجمه :
جواب مرحوم مصنّف از مقاله اخباريّين
مصنّف ( ره ) در مقام جواب از گفتار اخبارىها مىفرماين :
مقصود ايشان از عدم ركون به قطع حاصل از طريق مقدّمات عقليّه چيست ؟
اگر مرادشان اينست كه بعد از حصول و تحقّق قطع به آن نمىتوان اعتماد نمود ، اين كلامى است غير معقول زيرا فرض اينست كه علم در مقام طريقيّت و كاشفيّت بوده و نسبت به چنين مقامى تصوّر اين گفتار اصلا ممكن نيست و بفرض اگر ممكن باشد و بتوان چنين علمى را پس از حصولش معتبر ندانست عينا در قطعى كه از مقدّمات شرعيّه حاصل مىآيد نظيرش جارى شده و ممكنست آن را نيز پس از حصول قابل اعتبار ندانيم .
و اگر منظورشان اينست كه خوض و تأمّل در مطالب عقليّه جهت بدست آوردن مسائل شرعيّه جايز نيست زيرا در اين مطالب غلط فراوان و اشتباه بسيار است جواب اينست كه اوّلا كثرت غلط و اشتباه را در آنها قبول نداشته و بفرض صحّت چنين گفتارى در فهم مطالب از ادلّه شرعيّه نيز چنين خطاء و اشتباهى موجود بوده و از اين حيث با هم معارضند .