حكم به حرمت شكّ دارد كه وظيفهء وى در اين دو مورد اينست كه برائت جارى كند حال اگرچه در واقع وجوب و حرمتى باشد ولى چون وى به تكليف و وظيفه خود عمل نموده لا جرم عند اللّه مصاب بوده اگرچه عملش با واقع مخالف باشد .
قوله : و استصحابها : يعنى استصحاب البراءة مثل اينكه شخصى بعد از بلوغ شكّ كند در توجّه حكمى به او كه در اينجا برائت از تكليف كه قبل از بلوغ بود استصحاب مىشود و در واقع اگرچه حكم آمده وى مصاب بوده و عقابى ندارد .
متن : ثمّ انّ الاقسام السّتّة كلّها مشتركة فى استحقاق الفاعل للمذمّة من حيث ذاته و جرأته و سوء سريرته .
و انّما الكلام فى تحقّق العصيان بالفعل المتحقّق فى ضمنه التّجرّى و عليك بالتّأمّل فى كلّ من الاقسام .
ترجمه : تمام اقسام ششگانه تجرّى در اينكه فاعل استحقاق مذمّت داشته و در اينكه دلالت بر خبث ذات و بدى باطن فاعل و جرئتش بر مخالفت مولى دارند با هم مشترك بوده و بالاشتراك قبح فاعلى را اثبات مىنمايند فقط كلام در اينست كه آيا علاوه بر قبح فاعلى اين اقسام دلالت بر تحقق عصيان به واسطه فعلى كه تجرّى در ضمنش صورت گرفته دارد يا چنين دلالتى ثابت نيست لذا لازم است هريك از اقسام مذكور را تأمّل نمود و حكمش را استخراج كرد .
متن : قال الشّهيد قدّس سرّه فى القواعد :
لا يؤثّر نيّة المعصية عقابا و لا ذمّا ما لم يتلبّس بها و هو ممّا ثبت فى الاخبار العفو عنه و لو نوى المعصية و تلبّس بما يراه معصية ، فظهر خلافها ففى تأثير هذه النّيّة نظر من انّها لمّا لم يصادف المعصية صارت كنيّة مجرّدة و هو غير مؤاخذ بها ، و من دلالتها على انتهاك الحرمة و جرأته على المعاصى .
و قد ذكر بعض الاصحاب : انّه لو شرب المباح تشبيها بشرب المسكر فعل حراما و لعلّه ليس لمجرّد النيّة ، بل بانضمام فعل الجوارح .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 120
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٢٠