مؤلّف گويد :
مقتضاى جمع اوّلى كه مرحوم مصنّف نقل فرمود اينست كه اگر قاصد از روى اختيار و ميل از نيّت گناه منزجر و مرتدع نشود معاقب است و مقتضاى جمع دوّم آنست كه خداوند متعال وى را عفو مىفرمايد .
قوله : الثّانى : القصد مع الاشتغال بمقدّماته : ضمير در « مقدّماته » به عصيان عود مىكند و مقتضاى هر دو جمع آن است كه متجرّى در اين قسم معاقب باشد .
قوله : الثّالث القصد مع التّلبّس بما يعتقد كونه معصية : ضمير در « كونه » به ماء موصوله راجع است .
قوله : التّلبّس به : ضمير در « به » به ما يحتمل كونه معصية راجع است .
قوله : و خوف كونها معصية : ضمير در « كونها » به ما يحتمل عود مىكند
قوله : كما فى الشّبهة المحصورة الوجوبيّة او التّحريميّة : شبهه محصورة وجوبيّة آنست كه قطعا وجوبى از ناحيه شرع آمده منتهى متعلّق آن بين افراد معدود و محصورى مشتبه شده نظير وجوبى كه در روز جمعه بعد از وقت زوال آمده و معلوم نيست متعلّق آن نماز ظهر است يا جمعه كه جهل در اين مورد عذر عقلى يا شرعى براى ترك هر دو نيست بلكه چون علم اجمالى به وجوب است لا جرم عقل و شرع هر دو حكم به وجوب احتياط مىكنند بنابراين بر مكلّف لازم است هر دو را بخواند .
امّا شبهه محصوره تحريميّه آنست كه قطعا حكم به حرمت از قبل شارع صادر شده منتهى مكلّف حرام كدام است يعنى متعلّق حرمت در بين افراد معدود و معيّنى مشتبه شده است نظير علم اجمالى به اينكه يكى از دو ظرف شراب و ديگرى آب است در اين مورد نيز همچون صورت پيش جهل مكلّف عقلا و شرعا عذر نبوده بلكه به حكم عقل و شرع اجتناب از هر دو ظرف واجبست .
قوله : و الّا لم يتحقّق احتمال المعصية : يعنى اگر در موردى جهل عذر عقلى و شرعى باشد و مكلّف به وظيفه مقرّرش عمل كند اساسا احتمال عصيان تحقّق نمىيابد اگرچه ممكنست عملش احتمالا با واقع مخالف باشد نظير شكّ در تكليف كه شخص مثلا نمىداند اصلا وجوبى بوى متوجّه شده يا نه يا مثلا در توجّه
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 119
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١١٩